شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، بعد أن سجل انخفاضًا محدودًا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأمس، حيث ارتفعت بعض أسعار الصرف بشكل طفيف، مع استمرار حالة الترقب من قبل المستثمرين والمتداولين في السوق، التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية والسياسية. وبالرغم من التقلبات التي تحدث بين الحين والآخر، إلا أن أسعار الصرف تحافظ على استقرارها النسبي، مع تغيرات طفيفة تتابعها الجهات المختصة بشكل دوري لضمان استقرار السوق المالي، خاصة مع رهانات التضخم والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
ووفقًا لآخر تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تظهر الأسعار المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر تباينات طفيفة، مع استمرار معظم البنوك في تقديم أسعار ثابتة نسبياً، حيث تتوزع الأسعار بين مختلف المؤسسات المالية بما يعكس حالة التوازن في سوق الصرف، ورغبة البنوك في الحفاظ على استقرار السوق للمستثمرين والتجار والمواطنين الذين يعتمدون على الدولار في العديد من معاملاتهم الاقتصادية اليومية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
شهدت معظم البنوك الحكومية في مصر، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، استقرارًا في أسعار البيع والشراء، حيث سجل البنك الأهلي المصري وسعر شراء 46.89 جنيه وسعر بيع 46.99 جنيه، مع تراجع بسيط بلغ 7 قروش، بينما بنك مصر أشار إلى نفس الأسعار مع نفس التراجع، مما يعكس توازناً في السياسات النقدية للبنكين ومراعاة تقلبات السوق الحالية.
أبرز التغييرات في أسعار الصرف
بالرغم من أن معظم البنوك لم تشهد تغييرات حادة، إلا أن هناك تراجع طفيف في أسعار بعض المؤسسات، مثل بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، حيث انخفض سعر الشراء والبيع بمعدل يتراوح بين 4 إلى 8 قروش، الأمر الذي يوضح أن السوق لا يزال موجودًا تحت ضغط التغيرات الاقتصادية، وأن البنوك تتخذ خطوات حذرة للحفاظ على استقرار العملات وسلامة السوق.
الأسعار في البنوك الخاصة والإسلامية
أما بالنسبة للبنوك الخاصة والإسلامية، مثل بنك البركة والبنك العربي الإفريقي، فقد حافظت على أسعارها، مع تراجع بسيط، حيث سجل بنك البركة سعر شراء 46.85 جنيه وسعر بيع 46.95 جنيه، مع تراجع قدره 8 قروش، وهو أمر يعكس توجهًا عامًا نحو استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي النهاية، يظل سعر الدولار في مصر يتسم بالاستقرار النسبي، مع مراقبة مستمرة من قبل الجهات المعنية لضبط السوق وتحقيق التوازن في أسعار الصرف، خاصة مع استمرار تطورات الساحة الاقتصادية عالميًا ومحليًا، مما يتيح للأفراد والتجار التخطيط بشكل أفضل لقراراتهم المالية الحالية والمستقبلية.
