الرقابة المالية توافق على مشروعين جديدين للترميز الإلكتروني والتحقق من جوازات السفر عبر الإنترنت

شهد مجال التكنولوجيا المالية في مصر تطورات مهمة تعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم الابتكار وتطوير الحلول الرقمية بما يواكب متطلبات السوق الحديث، حيث أصدرت الهيئة موافقات مبدئية على انضمام مشروعين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox). يأتي ذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز بيئة تنظيمية محفزة تتيح اختبار الحلول الجديدة بشكل مرن وآمن، مما يسهم في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وتحقيق فوائد متعددة للمستثمرين والمتعاملين.

الموافقة على مشاريع مبتكرة لتعزيز الابتكار في السوق المالي

تمت الموافقة على مشروع شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» لتحويل الصندوق السوقي النقدي المنظم إلى منصة رقمية تعتمد على تقنية التوكن، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، بهدف تمكين تمثيل الأصول وتحويلها إلى رموز رقمية، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويساعد على حماية حقوق المستثمرين، ويعزز كفاءة السوق المالي غير المصرفي. كما أٌبدت الهيئة موافقتها المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» لتطوير نظام تحقق آمن من هويات غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني وتقنية NFC، بهدف تبسيط إجراءات التحقق الرقمي وضمان السلامة والأمان وفق المعايير العالمية.

دور المختبر التنظيمي في دعم الابتكار المالي

يساعد المختبر التنظيمي على اختبار وتطوير الحلول الجديدة بشكل تجريبي قبل التطبيق الواسع، وهذا يوفر بيئة محفزة للمبتكرين والشركات الناشئة لاختبار نماذج عملهم والتأكد من فعاليتها، مع المحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. وتعد هذه المشاريع خطوة مهمة نحو مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والأمان، وتسهيل وصول الحلول المبتكرة إلى السوق.

الأنشطة القادمة والنجاحات التي تحققت

من المقرر أن تُعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي في 7 سبتمبر، لاستعراض نتائج العام الأول للمختبر، وإبراز قصص النجاح والمشاريع التي تم دعمها، حيث تم سابقًا قبول تسع مشاريع، بينها مشروعان تجريا مرحلة الاختبار الفعلي، مما يعكس فعالية برامج المختبر في دفع قطاع التكنولوجيا المالية إلى الأمام. ويؤكد ذلك على استمرار الهيئة في دعم الابتكار وتفعيل الحلول التقنية الهادفة إلى تحقيق التطور المستدام في السوق المالي غير المصرفي.