البنك المركزي يسوي أكثر من 6 ملايين عملية بتريليون جنيه عبر غرفة مقاصة الشيكات

تشهد عمليات تسوية الشيكات بالمصر تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث يعكس حجم المعاملات المالية المنتظمة التطور الاقتصادي والمالي الذي يمر به السوق المصري، مع استمرار البنك المركزي في تعزيز آليات الدفع الإلكتروني وتطوير نظم المقاصة لضمان أمان وسلاسة العمليات المصرفية.

إجمالي عمليات تسوية الشيكات بالمصر خلال أول سبعة أشهر من 2026

أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ تسويات لنحو 6,167 مليون عملية عبر نظام مقاصة الشيكات بالعملات المحلية والأجنبية، بقيمة تصل إلى 3,159 تريليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يوليو من عام 2026، مما يعكس ثقة المؤسسات والأفراد في نظام المدفوعات الإلكتروني وسرعة وسلامة عمليات المقاصة التي يطلقها البنك المركزي.

تفاصيل عمليات التسوية الشهرية

شهدت شهور العام الماضي أداءً متميزًا، حيث سجل شهر يناير تسوية 752,315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، بينما شهد شهر فبراير تسوية 856,642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه، وسجل مارس أعلى عدد عمليات بتسوية 978,903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم تسوية 901,267 ألف عملية في أبريل بقيمة 438.216 مليار جنيه، وأما شهر مايو فشهد تسوية 732,474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه، وفي يونيو، بلغ عدد العمليات 1.053 مليون بقيمة 550.641 مليار جنيه، وأخيراً، سجل يوليو تسوية 892,536 ألف عملية بقيمة 463.049 مليار جنيه.

دور البنك المركزي في إدارة نظام المقاصة

يتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات، الذي يعمل بالدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه المصري داخل مصر، ويشرف على تنظيم عمليات المقاصة ومعالجة أي مشكلات تواجهها، بالإضافة إلى تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، ثم تنفيذ عمليات التسوية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS لضمان دقة وسرعة استكمال المعاملات المالية.

تسوية عمليات الشيكات تعدّ من الركائز الأساسية في استقرار السوق المالي، وتيسير تدفق السيولة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والأفراد، وهو ما يعكس نجاح النظام المالي المصري وتطوره المستمر لضمان مواكبة التغيرات العالمية في نظم الدفع والتسوية الرقمية.