تعد إجازات الموظفين في القطاع الحكومي من الحقوق الأساسية التي حرص قانون الخدمة المدنية على تنظيمها بدقة، لضمان التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظف. فهما عنصران أساسيان لتحقيق الأداء الأمثل وتحقيق رضا الموظفين، مع ضمان استمرارية العمل في مختلف المؤسسات الحكومية. يعتمد تحديد مدة الإجازات وكيفية ترحيلها وزيادتها على قوانين واضحة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة الوظيفية.
مدد الإجازات السنوية حسب قانون الخدمة المدنية
يحدد قانون الخدمة المدنية، بموجب المادة (48)، حق الموظفين في إجازة سنوية بأجر كامل، مع استثناء أيام العطلات الرسمية والأعياد، مع الإبقاء على أيام العطلات الأسبوعية ضمن حساب الإجازة. تنص القوانين على أن مدة الإجازة تزيد مع طول فترة الخدمة، بدءًا من 15 يومًا بعد ستة أشهر من العمل، وصولًا إلى 45 يومًا لمن تجاوز عمر الخمسين، مع منح ذوي الإعاقة إجازة مدتها 45 يومًا سنويًا دون النظر لمدة الخدمة.
الإجازات الإضافية لمن تجاوز سن الخمسين
بالإضافة إلى الإجازة السنوية، يحق للموظف فوق الخمسين سنة الحصول على إجازة تصل إلى 63 يومًا، مدمجًا مع الإجازات الرسمية التي قد تصل إلى 18 يومًا خلال عام 2025، مع إمكانية احتساب أيام إضافية للموظفين العاملين في المناطق النائية، ما يضمن لهم الراحة والتعويض عن ظروف العمل الخاصة.
الضوابط القانونية لترحيل أو تأجيل الإجازة
شدد القانون على أن تأجيل أو تقصير الإجازة أو إنهائها لا يتم إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ويكون ذلك بأضيق الحدود، لضمان حماية حقوق الموظفين ومنع استغلال هذا الحق بشكل تعسفي.
حق الموظف في ترحيل الإجازة
يلتزم الموظف بتقديم طلب لاستحقاق كامل إجازته السنوية، ولا يجوز للجهة الإدارية ترحيلها إلا لظروف العمل، بحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مع حق الموظف في الحصول على مقابل نقدي إذا لم يستفد من إجازته خلال الفترة المحددة، أو رفضت جهة العمل طلبه الرسمي.
تعمل اللائحة التنفيذية على تنظيم جميع إجراءات الحصول والانتفاع بالإجازات، بما يضمن حماية حقوق الموظف ويعزز من استقرار العمل، ويظهر توجه الدولة نحو دعم العاملين والحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، وتحقيق أداء حكومي فعال ومنتظم.
