مال وأعمال

أسعار الأسماك في سوق العبور تتراجع إلى 190 جنيها في قشر البياض خلال تعاملات الخميس

تسود الأسواق المصرية اليوم أجواء من الاستقرار في أسعار الأسماك، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، ويمنح المستهلكين والتجار رؤية واضحة حول الأسعار الحالية للأصناف البحرية والنيلية الأكثر تداولًا. هذا الاستقرار يأتي في ظل تذبذب طفيف في معدلات الصيد، ويؤكد على قدرة السوق على تنظيم عمليات البيع بشكل متوازن وسط اهتمام كبير من قبل جميع الأطراف المعنية.

العوامل التي تساهم في استقرار أسعار الأسماك اليوم

يعود استقرار أسعار الأسماك إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، منها توافر كميات مناسبة من الإنتاج البحري، وبرامج تنظيم الصيد التي تضمن عدم تكدس السوق، بالإضافة إلى توازن الأسعار بين مختلف أصناف الأسماك التي تلبي احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء، مما يسهم في ضبط السوق واستدامة حركة التداول بشكل منتظم.

تأثير جودة المنتج على أسعار الأسماك

تختلف أسعار الأسماك بشكل كبير حسب جودة المنتج وحجمه، فأنواع مثل سمك البلطي الاستقرار عند مستويات تتراوح بين 64 و68 جنيهًا، بينما يتراوح سعر السمك الأسواني من 30 إلى 80 جنيهًا، وهذا التفاوت يعكس تباين الجودة، حيث يؤثر نوعية الصيد وطرق النقل على السعر النهائي.

التنوع في أنواع وأسعار الأسماك

تشمل قائمة أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور أصنافًا متنوعة، مثل البلطي 2 بسعر يتراوح بين 58 و62 جنيهًا، والفليه من 75 إلى 275 جنيهًا، وقشر البياض من 190 إلى 290 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار ثعابين البحر بين 100 و600 جنيه، وتبدأ أسعار المكرونة السويسي من 75 إلى 145 جنيهًا، وسبيط وكاليماري بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا، وهو ما يعكس تنوع الخيارات أمام المستهلكين والتجار.

أسعار الأسماك الفاخرة والمستوردة

أما بالنسبة للأسماك المختارة والفاخرة، فتشهد أسعارها ارتفاعًا يعكس جودة المنتج وتوافره، حيث تتراوح أسعار سمك موسى بين 250 و400 جنيه، وبياض أملس خليجي من 80 إلى 140 جنيهًا، ومكرونة خليجي من 75 إلى 115 جنيهًا، والقرش بين 100 و150 جنيهًا، وهو ما يوضح الطلب العالي عليها في قطاع المطاعم والفنادق، ويوفر فهمًا دقيقًا للسوق وفقًا لأنواعها وميزاتها الغذائية.

بشكل عام، يظل سوق الأسماك المصري، برصانته وتنظيمه، يشكل مؤشراً مهمًا على الحالة الاقتصادية، مع مراقبة مستمرة لضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على توازن العرض والطلب، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق مصالح الجميع.

زر الذهاب إلى الأعلى