قانون الايجار القديم الذي تم التصديق على تعديله من قبل رئيس الجمهورية وينص التعديل على زيادة في قيمة الإيجار بحوالي 15% ويكون لمدة خمس سنوات وبعدها على المستأجر تسليم الوحدة بعد انتهاء المدة وإذا خالف ذلك يلجأ المالك إلى القضاء الذي سوف يصدر قرار يلزم بطرده من الوحدة واعادتها للمالك.
قانون الايجار القديم
وضع القانون بعد القواعد التي تلزم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى كل منهم اتباعها والالتزام بها، وعند مخالفة المستأجر لبعض القوانين يجب طرده وتلك القوانين تتمثّل في التالي:
- يطرد المستأجر في حالة إتلاف الممتلكات لأنه تعتبر جنحة اتلاف.
- إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تصل إلى 15 يومًا وتم إنذاره بفسخ العقد.
- إذا تخلف المستأجر عن تسديد ملحقات العقار مثل المياه أو الكهرباء وغيرها.
- عندما يقوم المستأجر بأفعال منافية للآداب في الوحدة السكنية.
- إذا قام المستأجر في استغلال الوحدة السكنية في غير المتفق عليه مع المالك.
- إذا قام المستأجر بمنح العقار لغيره بدون موافقة المالك.
القوانين التي تنظم قانون الايجار القديم
وافق مجلس الوزراء على بعض المواد القانونية التي تنظم قانون الايجار القديم وتلك المواد تتمثّل في التالي:
- المادة الأولى وفقًا للقانون رقم 49 الخاص بسنة 1977 الذي ينظم علاقة المستأجر والمالك من حيث تأجير الوحدة السكنية.
- المادة الثانية المبنية على قانون رقم 136 الخاص بسنة 1981 وينص على أن مدة الإيجار لا يجب أن تتجاوز الخمس سنوات.
- المادة الثالثة تنص على أن قيمة الإيجار تخضع لأحكام القانون وهي الزيادة السنوية التي قد تصل إلى خمس أمثال قيمة الإيجار.
مادة ( 4 ) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالـك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2) من هذا القانون .
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بـالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
مادة ( 5) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره