في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ليبدأ بشكل رسمي قبل الموعد المعتاد، وذلك بهدف توفير السيولة المالية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة بشكل مبكر، وتخفيف الضغط على نقاط الصرف الآلي في جميع المحافظات، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتسهيل الإجراءات التي تتطلبها المستحقات المالية، خصوصًا في ظل اقتراب موسم رمضان والأعياد، حيث يتطلع الجميع إلى تنظيم أموالهم بشكل يتناسب مع التزاماتهم الشهرية.
خطة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 الحكومية
تعمل الجهات المعنية على تنفيذ جدول زمني مدروس يضمن توزيع المستحقات المالية على الموظفين بشكل منظم، حيث تم تقسيم الموظفين بحسب جدول محدد لتجنب التكدس، من خلال تخصيص أيام محددة لصرف المرتبات، حيث يبدأ صرفها من يوم الأحد 22 فبراير، ويشمل ذلك الوزارات الخدمية الكبرى، كالتضامن الاجتماعي، والتموين، والقوى العاملة، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية كمجلس النواب، والرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات، أما باقي العاملين فإنه سيتم صرف مرتباتهم خلال الأيام التالية، من الثلاثاء 23 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير، لضمان استيفاء جميع المستحقين دون أي تكدس، وتسهيل عملية الصرف في البنوك، ومكاتب البريد، والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات المالية.
توزيع الفئات عند صرف مرتبات شهر فبراير 2026
اتبع تحديد مواعيد الصرف تصنيفًا دقيقًا لضمان سير العملية بسلاسة، حيث تبدأ الجهات الخدمية والهيئات الكبرى بالصرف في 22 فبراير، وتتواصل العملية حتى نهاية الأسبوع، مع تخصيص أيام خاصة للموظفين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المقررة، بهدف تقليل التزاحم، وتحقيق أعلى مستوى من الراحة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمة صرف المرتبات عبر المحافظ الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، لضمان وصول الأموال بسرعة وسهولة للجميع دون تعطيل.
حقيقة تقديم موعد صرف المرتبات
أكدت المصادر الرسمية أن قرار تقديم موعد صرف مرتبات فبراير 2026 جاء لتهيئة الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان، حيث تم التوافق على أن يبدأ الصرف من 22 فبراير بدلًا من 24، مما يمنح المواطنين فترة زمنية مناسبة لتنظيم مصروفاتهم، ويعكس ذلك زيادة المرونة والتحرشية في إدارة الموارد المالية، ويهدف أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، وتوفير أدوات سهلة لضبط المصروفات والالتزامات الشهرية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لضمان استقرار الحالة المعيشية للمواطنين خلال الموسم القادم.
