تتصاعد قضية المدفوعات المالية المشبوهة المرتبطة بنادي برشلونة ولجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتدخل الآن مرحلة جديدة من التعقيد القانوني مع خطوة غير متوقعة من المتهم الرئيسي، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي تقدم بطلب لإعادة تقييم حالته العقلية. هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على مسار التحقيقات، في وقت تتراكم فيه الأدلة التي تشير إلى تورطه في تهم تتعلق بغسل الأموال وتزييف الوثائق، إضافة إلى فساد إداري واسع النطاق.
تأثير التقييم الطبي على مجرى القضية واستئناف التحقيقات
يمثل طلب نيجريرا الجديد، الذي اعتمد على تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الأخيرة، محاولة لتغيير مجرى القضية، خاصة وأن المحكمة ستنظر في مدى أهليته للمثول أمام القضاء وفقاً للتقارير الطبية الحديثة، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تعديل التهم الموجهة إليه، وإعادة فتح ملفات التحقيق مع أطراف أخرى ذات صلة، خاصةً رؤساء النادي السابقين الذين ارتبط اسمهم بالمبالغ المشبوهة عبر السنوات. كما أن هذا التحول قد يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الأدلة والتقارير السابقة، ويعيد رسم ملامح القضية من جديد.
التحليل الطبي والتقييمات الحديثة
يعتمد الفريق القانوني على تقرير حديث من مركز “ACE” الذي يقيّم الحالة الإدراكية لنيجريرا على مقياس “Reisberg GDS”، حيث أشار التقرير إلى أن حالته تتجاوز مستوى الخرف المعتدل، وهو ما يعوق قدرته على الإدراك الكامل للمحاكمة، وبالتالي يطالب الفريق بمراجعة الأهلية القانونية لنيجريرا بناءً على الحالة الصحية التي تظهر تدهوراً ملحوظاً منذ التقرير الأخير في يناير 2024، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصدار قرار قضائي بعدم الأهلية للمثول أمام المحكمة.
تبعات القرار القضائي المحتمل على سير القضية
تنتظر المحكمة نتائج التقييم الطبي الجديد لتحديد مدى قدرة نيجريرا على متابعة الإجراءات القانونية، حيث أن وضعه الصحي قد يعيق استمراره في التحقيقات، خاصة وأنه الحلقة الرئيسية في شبكة المدفوعات المشبوهة بين عامي 2001 و2018، مما يجعل أي قرار بشأن أهليته القانونية خطوة حاسمة قد تغير مسار العدالة، وتؤثر بشكل كبير على نتائج القضية، وتحديد مسؤولية الأطراف المعنية.
