مجمع جديد للغزل والنسيج يجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار ويحذر من ارتفاع أسعار السيارات الصينية

في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا، تتزايد المشاريع والاستثمارات التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية الشراكات الدولية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية في جميع القطاعات الحيوية. من بين الأخبار المهمة التي برزت خلال الساعات الأخيرة، الإعلان عن مشاريع ضخمة واستثمارات خارجية كبيرة، والتي تؤشر على مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة. إليكم أبرز تلك التطورات التي تكتسب أهمية استراتيجية، وترسم ملامح النمو والتطوير في مصر.

مشاريع استثمارية كبرى تعزز الصناعة وتدعم الاقتصاد المحلي

تتجه مصر حاليًا نحو تعزيز قدراتها الصناعية من خلال مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، أبرزها توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للغزل والنسيج في مدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات تقدر بملايين الدولارات، بهدف تطوير صناعة الملابس والنسيج، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، مع التركيز على استغلال الموقع المتميز للمدينة، وقربها من الموانئ وشبكات النقل الحديثة. هذا المشروع يدعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع الصناعي، ويشجع على توطين الصناعات الدقيقة، مثل تصنيع الإكسسوارات والأقمشة الخاصة بالطباعة والتصبيغ.

الاستثمارات الأجنبية ودور الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال

تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى تحقيق مصر لمعدلات استثمار أجنبي مباشرة تقترب من 12 مليار دولار سنويًا، مع سعي الحكومة لمضاعفة هذا الرقم عبر تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة. كما تركز الحكومة على تطوير الساحل الشمالي، وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع دعم المشاريع الضخمة التي ستغير وجه السياحة والاقتصاد الوطني.

تأثير السياسات الصينية على سوق السيارات المصري

في سياق متصل، كشفت تصريحاتIndustry عضو الشعبة العامة للسيارات، عن دراسة الصين تقييد تصدير السيارات مؤخرًا، ضمن استراتيجية لتوجيه الإنتاج لصالح السوق المحلي، حيث يُشترط حاليًا مرور 3 شهور على تصدير السيارة وتقديم طلب الشراء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، خاصة في السوق المصري، نتيجة لانخفاض المعروض وزيادة التكاليف. الشركات الصينية تعمل على استقرار المخزون عبر تقديم عروض وخصومات خلال الفترة الحالية.

تمويل مشاريع التنمية وتعزيز الاستدامة

وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية، تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة 170 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 400 ألف دولار لتعزيز الاستدامة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ضمن خطة تنفيذية تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو المستدام، في وقت تسعى فيه مصر إلى تفعيل التعاون الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.