وفقا لقانون العمل الجديد قامت الحكومة المصرية إصدار بعض القرارات الهامة للعاملين في كل من القطاعات الحكومية المختلفة وقطاع الأعمال الخاص والتي من ابرزها خصم نصف الراتب لبعض الموظفين لمدة 6 أشهر لعدة أسباب لهذا يريد العديد من العاملين بالدولة معرفة هذه الأسباب، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى خصم نصف الراتب إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
حالات خصم نصف راتب الموظف
يبحث عدد كبير من الموظفين عبر محرك البحث جوجل عن الحالات التي تؤدي إلى خصم نصف الراتب، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن الحالات التي تستدعي إلى خصم نصف راتب الموظف تتمثل في الآتي:
- إذا غاب الموظف عن العمل لمدة تتجاوز المدة المسموح بها بدون وجود سبب لذلك حيث أنه في تلك الحالة يتم خصم نصف راتب الموظف لمدة نصف السنة.
- وفقا للمادة 64 الموجودة بقانون العمل الجديد فإنه في حالة زيادة المخالفات والانتهاكات التي يفعلها الموظف في العمل فإنه يتم فصله من العمل بشكل نهائي، كما أنه إذا تم إصدار حكم قضائي عليه فإنه يتم حرمانه من الحصول على راتبه.
- يخصم نصف الراتب الذي يحصل عليه الموظف وذلك إذا تم إصدار حكم بالسجن الافتراضي عليه.
أحكام صرف أجور الموظفين
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط من أجل صرف أجور العاملين ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:
- العمل على تأسيس مجلس أعلى للأجور وهذا عن طريق اختيار عدد من الأعضاء لهم خبرة على تنظيم العمل واتحاد النقابات، مع الموازنة بين العاملين.
- العمل على تأسيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وذلك حتى يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الموازنة بين كل من سعر السوق وأجر العامل.
- تحديد نسبة لا تقل عن 7 % علاوة سنويا من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل حيث أنه وفقا لذلك يتم تعيين اشتراك التأمين.
- العمل على حل المشاكل الاقتصادية.
تباين الآراء حول حكم المحكمة
وفيما يتعلق بحكم محكمة استئناف القاهرة، الذي اعتبر تخفيض راتب الموظف للنصف بمثابة فصل تعسفي، فقد أثار هذا الحكم جدلًا واسعًا بين القانونيين، حيث يرى البعض أن الحكم صحيح، لأن تخفيض راتب الموظف إلى النصف يمثل إخلالًا بعقد العمل، وبالتالي يعتبر فصلًا تعسفيًا، بينما يرى البعض الآخر أن الحكم غير صحيح، لأن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لا تزال قائمة، وبالتالي لا يمكن اعتبار تخفيض الراتب فصلًا تعسفيًا.