في خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي في مصر، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود ودعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق استدامة اقتصادية وسط توجه متزايد نحو دمج الجهات غير الرسمية في القطاع المالي الرسمي.
ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر ودوره في تعزيز الحماية الاقتصادية
تعد هذه القواعد خطوة استراتيجية تضع إطارًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، حيث تحدد التزامات شركات التأمين والفروع المخولة بمزاولة النشاط، وتؤكد على أهمية تبسيط الوثائق، ووضوح المحتوى، ومرونة عمليات تحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، مع وضع معايير تضمن الشفافية والأمان للمنتجات التأمينية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، وذلك بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتعزيز الشمول المالي.
تعريف وتفاصيل التأمين متناهي الصغر
يشمل هذا النوع من التأمين الخدمات التي تستهدف الأفراد محدودي الدخل، لحمايتهم من مخاطر محتملة، مقابل سداد أقساط تأمينية مناسبة لطبيعة المخاطر، ويتم تحديد الحد الأقصى للتغطية التأمينية بناءً على قرارات مجلس إدارة الهيئة، لضمان ملائمة المنتج للفئات المستهدفة مع الحفاظ على استدامة النشاط.
مجالات النشاط والتوسعات المسموح بها
تقتصر أنشطة التأمين متناهي الصغر على تأمينات الأشخاص، مثل تأمينات الحياة، الحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل، إضافة إلى تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بما يشمل الحريق، النقل بكافة أنواعه، التأمين على المركبات، الأخطار الهندسية، والزراعية، وغيرها من الفروع التي توافق عليها الهيئة، بهدف إتاحة خيارات متنوعة تلبي احتياجات شرائح متعددة.
معايير وضوابط المنتج والخدمة
فرضت الهيئة معايير صارمة لضمان وجود منتجات تأمينية بسيطة وسهلة الفهم، وشفافة من حيث المادة التسويقية، معتمدين على التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، إضافة إلى وضع آليات مبسطة للتعامل مع الشكاوى، والتأكد من عدم تحميل العملاء أعباء مالية إضافية غير الأقساط والرسوم القانونية، لضمان تجربة ممتازة للمستفيدين وتعزيز ثقتهم في السوق التأميني.
