أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مع زيادة ملحوظة في ضخ القطاع الخاص للأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تُظهر تحسنًا ملحوظًا، وتعكس قدرة القطاع المالي والإنتاجي على التنافس على المستوى الإقليمي والعالمي.
توجهات الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المصرية ودعم التنمية الاقتصادية
تشهد مصر حاليًا حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا من خلال خطوات واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءات القيد والتسجيل للشركات الكبرى، بهدف جذب المزيد من المستثمرين وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز جديدة محفزة للاستثمار في السوق المصرية، خاصة من قِبل الشركات الكبرى التي تتطلع للاستفادة من الفرص المتعددة، بالإضافة إلى تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتقليل تكاليف التمويل وضمان استدامتها.
النهج الحكومي في دعم الاستثمارات وزيادة الصادرات
أوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الاستثمارية تشهد زيادة في عدد الشركات، ما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوجيه الصادرات المصرية نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس تفاعل القطاع الخاص مع البرامج الحكومية، إضافة إلى أن هناك حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى على المشاركة بشكل أكبر في السوق المصري، لدعم النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي تنشيط السوق وتحقيق تنمية مستدامة.
الإصدارات المالية وتحسين المؤشرات الاقتصادية
أشار كجوك إلى تفاعل المستثمرين بشكل إيجابي مع التحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو دليل على تراجع درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين. وتخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار حتى يونيو 2026، مع التركيز على طلب قوي على سندات الخمس سنوات وإطلاق سندات التجزئة للأفراد، مع تراجع تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد”، الذي بات قريبا من مستويات الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى، الأمر الذي يعكس استقرارًا في السوق المالي المصري، وزيادة قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة.
