في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل إجراءات المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، بدءًا من 8 فبراير 2026. هذه الخطوة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير خدمات حكومية متكاملة وسهلة الوصول، تعكس حرص مصر على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال بطريقة أكثر كفاءة وشفافية. إن تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني يساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية، وبالتالي يعزز من الثقة في بيئة الأعمال ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على اتخاذ الخطوة المقبلة في رحلتهم الاستثمارية.
تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية عبر الخدمات الرقمية
تعد منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا من أبرز الابتكارات التي تساعد على تيسير دخول المستثمرين إلى سوق العمل، إذ تختصر كثيرًا من الوقت والجهد، وتوفر منصة موحدة لإتمام العمليات بسهولة وأمان، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتطوير الإداري. عبر خطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم الدخول إلى الخدمة واختيار خيارات حجز الاسم أو استخراج الشهادة، مع إمكانية إرفاق كود الحجز الإلكتروني في نظام التأسيس المميكن، مما يسهل عملية إصدار الشهادة بدون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة بشكل ورقي. حرص الحكومة على تطوير هذه المنظومة يعكس التزامها بتحقيق الشفافية وتسهيل العمليات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع دعم خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الدولة.
سهولة الاستخدام وتحسين تجربة المستثمرين
تم تصميم المنظومة لتكون سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال تنفيذ الإجراءات بسهولة، عبر خطوات مبسطة تشمل إنشاء حساب، استكمال البيانات، واختيار الخدمات الرقمية المتاحة، الأمر الذي يسر عملية حجز الاسم أو استخراج الشهادة بشكل سريع وفعال، كما تتيح المنصة تحديث البيانات وإرفاق الكود الإلكتروني لسهولة التوثيق، مما يقلل من خطورة الأخطاء ويعزز من كفاءة العملية. هذه التسهيلات تساعد على توفير وقت المستثمرين، وتشجع على تكرار التعامل مع الخدمات الرقمية الحكومية، تعزز من جودة الخدمات المقدمة، وتدعم التحول إلى اقتصاد رقمي حديث يواكب تطلعات مصر نحو التنمية المستدامة.
مبادرات لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة
إطلاق منظومة الخدمات الرقمية يعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة، وتحقيق مناخ استثماري أكثر جذبًا وشفافية، ويؤكد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة، مع ضمان أن تكون الإجراءات أكثر كفاءة وسرعة، الأمر الذي يثير ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يهدف إلى دعم خطة الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتشجيع ريادة الأعمال عبر الحلول الرقمية المتطورة.
