أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية، مع سعيها لتعزيز مرونة السوق وتمكين المستثمرين من إدارة استثماراتهم بشكل أكثر فاعلية ومرونة. وانطلاقًا من سعي الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، تأتي هذه التعديلات كخطوة هامة لتعزيز الأدوات الرقمية والتنظيمية في قطاع صناديق الاستثمار.
تعديلات على ضوابط الاكتتاب مقابل الحصة العينية في صناديق الاستثمار
تتمحور هذه التعديلات حول إتاحة الفرصة للمستثمرين لاحتفاظهم بنسبة أقل من وثائق الصندوق، مما يسهّل عمليات التخارج ويُشجّع على تنويع أدوات التمويل، حيث يمكن للمستثمرين رهن حصصهم القانونية لتمويل استثماراتهم، إذ تتيح التعديلات مرونة أكبر في التعامل مع الوثائق. كما تنظم التعديلات شرط عدم التنازل عن أكثر من ٥١٪ من الوثائق لمدة عامين، باستثناء الحالات التي تُوافق عليها الهيئة، مثل التحويل للبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الهيئة في تنظيم عمليات نقل الملكية والضمانات.
المرونة في نقل ملكية الوثائق والحفاظ على اللوائح
نصت التعديلات على جواز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال مدة الحظر، بشرط أن يكون المشتري جهة ذات خبرة عالية مثل بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار، وأن يكون مستقلًا عن إدارة الصندوق، ومعتمدًا من الهيئة، مع ضرورة الاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار ويمنع التلاعب، كما يُشدد على ضرورة إشعار البورصة وشركات الإيداع عن حالات الرهن أو التصرّف على الوثائق المقيدة.
الاشتراطات الخاصة بالحصص العينية في الصناديق
يجب أن تكون الحصة العينية أدوات استثمارية متعددة، ويشترط في حالتها أن تكون غير مرهونة أو محل نزاع قضائي، وأن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري أو لديها قرار تخصيص من جهة مختصة، مع الالتزام بأن تكون الأصول سليمة وخالية من مخالفات، ويجوز أن تتخذ الحصة شكل أسهم مقيدة أو غير مقيدة في البورصة، بما يعزز من مصداقية الأصول ويمنح المستثمرين مزيدًا من الأمان.
