شهدت محافظة البحيرة تطورًا ملحوظًا في خطة المواطن الاستثمارية لعام 2027/2026، حيث تُسلط الأضواء حاليًا على حجم الاستثمارات العامة التي تصل إلى 9.9 مليار جنيه، وسط معدل نمو قدره 33% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر قوي على جهود التنمية السريعة التي تشهدها المحافظة. تأتي هذه الخطة كجزء رئيسي من استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مع العلم أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة، وتضم أكثر من 422 مشروعًا في مختلف القطاعات، من بينها الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والنقل، والبنية التحتية، بهدف تلبية حاجات السكان وتطوير مستوى المعيشة.
أهمية خطة المواطن الاستثمارية في تنمية البحيرة
تمثل خطة المواطن الاستثمارية أحد الدعائم الأساسية لنهج التنمية التشاركية بين الحكومة، المجتمع المدني، والإدارات المحلية، حيث يتم اختيار المشروعات بناءً على ممارسات تشاركية تضمن توجيه الاستثمارات نحو أولويات حقيقية للمواطنين. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، مع ضمان أن تعكس المشاريع احتياجات المجتمع وتدعم تحسين جودة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تتيح للمواطنين الاطلاع على البيانات التفصيلية لخطط التنمية عبر منصة «شارك»، مما يتيح لهم المشاركة الفعالة في مراقبة وتنفيذ المشروعات، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة.
توزيع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة
توزع الاستثمارات المستهدفة بمحافظة البحيرة حسب أولويات التنمية، حيث تخصص 22% من الميزانية لقطاع الإسكان، والذي يركز على تحسين البنية السكنية وتوفير مساكن ملائمة، يلي ذلك 16% لقطاع التعليم العالي، لدعم الجامعات والمؤسسات التعليمية، و16% لقطاع النقل بهدف تطوير الطرق والسكك الحديدية والمواصلات، فضلًا عن 14% للتنمية المحلية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، و11% لكل من التعليم قبل الجامعي والصحة لضمان جودة الخدمات الأساسية، مع التركيز على تطوير المنشآت التعليمية والطبية، بما يعكس الالتزام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.
