شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تغيرات لافتة على الصعيد الاقتصادي، خاصة مع توارد أنباء عن تحسن ملحوظ في الاحتياطات الأجنبية والذهب، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ارتفاع ملحوظ في احتياطي الذهب والأصول الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري
أعلن البنك المركزي عن تسجيل ارتفاع كبير في مخزون الذهب خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية 20.73 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 2.57 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2025، الذي كان يملك فيه الاحتياطي حوالي 18.16 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو قوة المركز المالي لمصر، ويعكس جهود البنك المركزي في دعم الاحتياطات الدولية، والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية، وتعزيز أصول الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 52 مليار دولار
ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بالمقارنة مع 51.45 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، وهو مؤشر قوي على استقرار الموارد الخارجية للبلاد، ويؤكد قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية، والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
تحليل أداء قطاع السياحة وتحسن الحساب الجاري
وفي سياق متصل، أظهر التقرير المالي للاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024-2025 أداءً جيدًا لقطاع السياحة، حيث زادت إيراداته بنسبة 16.3%، إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار في السنة السابقة، مما يعكس تحسن ثقة السياح في مصر، وتحقيق إيرادات قوية تدعم العملة الوطنية، وتعزز من موارد البلاد.
تراجع إيرادات قناة السويس يؤثر على الميزان الخارجي
وفي الوقت ذاته، تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5%، حيث انخفضت إلى 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في العام السابق، وهو ما أدى إلى تراجع في عجز الحساب الجاري، ويبرز أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وضمان أمن التدفقات المالية.
هذه التطورات تشير إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة الاستمرار في الإصلاحات وتعزيز القطاعات الحيوية.
