شهدت الأوضاع الاقتصادية في مصر تطورات مهمة خلال الشهر الماضي، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا في احتياطات البلاد من الأصول الأجنبية، الأمر الذي يعكس عمق التحسن في الأداء المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. إذ ألقى ذلك الضوء على جهود الدولة في تعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق النمو المستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية وتغيرات السوق الدولية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 25.45 مليار دولار
أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، بلغ نحو 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 23.731 مليار دولار في نهاية نوفمبر من ذات العام. يعكس هذا الارتفاع قدرة مصر على إدارة احتياطاتها الأجنبية بفعالية، الأمر الذي يدعم مستوى السيولة ويعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. كما سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 4.604 تريليون جنيه، مقارنةً بـ4.421 تريليون جنيه في نوفمبر، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.388 تريليون جنيه، مما يعكس سيطرة أكثر توازنًا على الموارد والاستحقاقات الدولية.
ارتفاع احتياطي الذهب وتعزيز الاستقرار المالي
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع خلال يناير ليصل إلى حوالي 20.73 مليار دولار، بعد زيادة بقيمة 2.57 مليار دولار مقارنةً بشهر ديسمبر 2025 الذي بلغ فيه 18.16 مليار دولار. يعكس هذا النمو ارتفاع الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي يسهم في دعم مركزها المالي وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مرونة السياسات النقدية.
الاحتياطات الأجنبية على مسار تصاعدي
وفي مؤشر على نجاح السياسات النقدية، سجل الاحتياطي الأجنبي نحو 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 51.452 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مع ارتفاع صافي الاحتياطات بمقدار 1.14 مليار دولار خلال الشهر، ما يعزز موقع مصر على خارطة الدول ذات الاحتياطيات القوية، ويدعم استقرار العملة الوطنية، ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين.
