التطورات الاقتصادية في مصر خلال بداية 2026 تعكس استقرارًا ومرونة في النظام المالي
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق تقدم ملحوظ، حيث أعلن البنك المركزي عن زيادة في الاحتياطي النقدي بأرقام يدعو للفخر، مع تعافي إيرادات قناة السويس، وطفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة، إضافة إلى استمرار جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. كل ذلك يعكس رؤية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية وتقوية السياسات الاقتصادية، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتعافي الاقتصاد
أفاد البنك المركزي أن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع ليبلغ حوالي 52.593.8 مليار دولار، بعد أن سجل زيادة صافية بقيمة 1.142 مليار دولار، نتيجة تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق قطاع السياحة ارتفاعات غير مسبوقة، بجانب نجاح البلاد في جذب صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري واستقراره المالي.
انتشار بطاقات «ميزة» ودورها في الشمول المالي
تم الكشف عن أن عدد البطاقات التي تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية «ميزة» بلغ 42.4 مليون بطاقة بنهاية مارس 2025، في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز شبكات الدفع الوطنية، وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مالية متنوعة، وتسهيل عمليات الدفع، مع تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ودعم الاندماج المالي للمواطنين.
توجهات مستقبلية ودور المؤسسات المالية
تعمل كل من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي على تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل، عبر تطوير نظم مالية أكثر كفاءة وشفافية، وتقديم حوافز تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.
وفي ظل سيناريوهات سعر الفائدة وتأثيرها على بورصة مصر، يتوقع أن تتجه الأنظار نحو السياسات النقدية، التي ستلعب دورًا محوريًا في دعم أو تعديل أداء السوق المالية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مصالح المستثمرين.
