شهدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير أداءً مميزًا في استقبال ومعالجة آلاف الشكاوى والاستغاثات التي تلامس حياة المواطنين وتسلط الضوء على أهمية التواصل الفعّال بين الجهات الحكومية والمواطنين في تحسين جودة الخدمة والاستجابة السريعة لمطالب الجمهور. فهذه المنظومة، التي تعتبر حلقة وصل مهمة، أظهرت قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات المتنوعة، وتوجيهها نحو الحلول، مما يعكس تطور الأداء الحكومي وجهوده المستمرة في تعزيز الشفافية والكفاءة.
نتائج منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير
شهدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يناير استقبال 186 ألف شكوى واستغاثة وطلب، تم التعامل معها وفق الضوابط المقررة، حيث جرى توجيه 143 ألف شكوى للجهات المختصة لمعالجتها وردها، فيما تم حفظ 36 ألف شكوى بعد مراجعتها، وجار استكمال البيانات الخاصة بـ7 آلاف شكوى لبدء الإجراءات اللازمة. وتولت 9 وزارات مهمة نحو 55% من إجمالي الشكاوى، مما يعكس مدى التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات المعنية في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
الجهود في القطاعات الرئيسية
ركزت المنظومة بشكل خاص على قطاع الرعاية الصحية، حيث تلقت وشاهدت نحو 12,6 ألف شكوى واستغاثة خلال يناير، مع معالجة عاجلة لـ4005 حالات طبية وتلبية طلبات المواطنين المدرجين في قوائم الانتظار، بالإضافة إلى إزالة أسباب الشكاوى المتعلقة بالإهمال أو تدهور مستوى الخدمة، والرد على 1008 طلبات علاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مما يعكس حرص الجهات على سرعة الاستجابة وتحقيق الرضا للمواطنين.
الجهود في الخدمات الاجتماعية والتعليم والأسواق
وفي قطاع الحماية الاجتماعية والتعليم، تصدت وزارة التضامن الاجتماعي لـ8084 شكوى وطلب، تضمنت إصدار وإعادة تفعيل بطاقات «تكافل وكرامة»، وتوجيه المواطنين لتقديم تظلمات، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خدمات لذوي الهمم. أما في التعليم، فتم التعامل مع 7300 شكوى وطلب، وتم توجيهها للجهات المختصة، لضمان سرعة الرد والحل. من جهة أخرى، أمنت وزارة التموين ضبط 3528 شكوى وبلاغ، وحسمت العديد من الطلبات، بجانب رصد ومتابعة قضايا سلامة الغذاء وأزمة أسعار السلع لضمان توفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً للمواطنين.
كما أظهرت المنظومة قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ، حيث عالجت أكثر من 3300 شكوى وبلاغ بهدف إزالة المخاطر، مع تأكيد الاستمرار في تطوير آليات العمل، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات بشكل إلكتروني لتعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر.
