شهد القطاع المصرفي المصري تحولات ملموسة خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة استقرارًا وتطورًا في ودائع العملاء، مما يعكس القوة والنمو المستمر للاقتصاد الوطني. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأرقام والتوجهات التي تؤكد أهمية القطاع المصرفي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي.
نمو ودائع القطاع الخاص والعائلي يعكس الثقة في المصارف المصرية
بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص والنطاق العائلي في نهاية ديسمبر الماضي أرقامًا قياسية؛ حيث وصل إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى تريليون و244 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على نحو تريليون جنيه، مما يبرز ثقة الأفراد والأعمال بالمؤسسات المالية واستمرارية تدفق الأموال. أما على صعيد ودائع لأجل وشهادات ادخار بالعملة المحلية، فحققت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 7.228 تريليون جنيه، مقابل 5.873 تريليون جنيه نهاية عام 2024، مع توزيع يركز على القطاع العائلي بحجم 6.737 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام بمبلغ 65.157 مليار جنيه، والقطاع الخاص بـ 425.7 مليار جنيه.
ارتفاع السيولة المحلية يعزز استقرار الاقتصاد المصري
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل إلى حوالي 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ11.212 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، مما يعكس استقرارًا في تدفق النقد، ويؤكد قدرة المصارف على تلبية الاحتياجات التمويلية وتوفير الأموال الضرورية لدعم المشروعات والتنمية. كما سجل المعروض النقدي حوالي 3.796 تريليون جنيه، مقابل 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، تعزيزًا لقوة النقد المطبق في السوق المحلي.
الاحتياطي الأجنبي يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري
واصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه ليصل إلى 52.59 مليار دولار مع نهاية يناير 2026، الأمر الذي يعزز من قدرات مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويدعم استقرار سعر العملة المحلية، ويؤكد أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها المركزي تؤتي ثمارها في تعزيز الثقة الداخلية والخارجية.
في الختام، يعكس التقرير تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للقطاع المصرفي، ويؤكد استدامة النمو المالي، ويبرز أهمية السياسات الحكومية في تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الوطني، ويُعد مؤشرًا على قوة مصر الاقتصادية واستعدادها للمستقبل.
