شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة واستعداد الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي حوالي 8 مليارات دولار، مما يشير إلى فرص استثمارية وتجارية كبيرة متبادلة.
تطورات ملحوظة في علاقات مصر وتركيا التجارية والاستثمارية
يشهد التعاون بين مصر وتركيا تقدمًا نوعيًا، مع ارتفاع حجم الصادرات والواردات، وتوسع الاستثمارات المتبادلة، وتنوع مجالات التعاون ليشمل الصناعات اللوجستية، النقل، والقطاع الصحي، حيث تستفيد كل من الدولتين من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، مما يعزز التبادل التجاري ويخلق فرصًا موسعة للشركات والمستثمرين.
حجم التبادل التجاري والقطاعات المهيمنة
سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا حوالي 6.8 مليار دولار في 2025، وبلغت الصادرات المصرية نحو 3.2 مليار دولار، وركّزت على الملابس الجاهزة، اللدائن، الآلات الكهربائية، الحديد والصلب، والأسمدة. وفيما يخص الواردات، كانت من الوقود، الزيوت المعدنية، الآلات، والمنسوجات، والسيارات. كما يعكس ذلك تنوع سلة الصادرات وتحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الاستثمارات والتبادلات المالية
تعد الاستثمارات التركية في مصر من بين الأكبر، حيث بلغت 4 مليار دولار، مع ارتفاع إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار في العام السابق، كما زادت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مما يدل على الثقة المتبادلة في مناخ الأعمال. وتُعد التحويلات المالية من العاملين في كلا البلدين دلالة على عمق الروابط الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغت تحويلات المصريين في تركيا 69.7 مليون دولار، والأتراك في مصر 11.1 مليون دولار.
مذكرات التفاهم وآفاق التعاون المستقبلي
وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجالات متعددة، منها إنشاء مناطق صناعية تركية في مصر، إقامة خطوط شحن جوي مباشرة، وتطوير وسائل النقل، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري والصحي والرياضي، بما يدعم مصالح الطرفين ويحفز النمو الاقتصادي والاستثماري. كما تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تمتين العلاقات ومواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مشترك.
