توصيات الحوار الوطني.. قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر و خطوات عملية لضبط التقاعد المبكر وتوسيع الشمول التأميني وتعزيز حقوق العاملين
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، أن التقاعد المبكر يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب التقاعد قبل بلوغ السن القانوني يؤدي إلى ضغوط مالية متزايدة على الصندوق ويؤثر سلبًا على قدرته على تلبية التزاماته المستقبلية تجاه المستفيدين وشدد شتيوي على أن ضبط التقاعد المبكر يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مع ضرورة حصره في الحالات التي تندرج ضمن الإطار الطوعي أو المتعلقة بالمهن الخطرة التي تستدعي خروج العامل قبل السن القانوني.
قانون الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر
اختتم الحوار الوطني الأردني حول قانون الضمان الاجتماعي سلسلة من المناقشات المهمة، بهدف تطوير النظام التأميني وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وتعزيز الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لجلالة الملك عبد الله الثاني و أبرز توصيات الحوار الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي:
- توسيع مظلة الشمول التأميني:
- أوصى الحوار بتوسيع نطاق المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمان تغطية أوسع للعمال والمشتركين في مختلف القطاعات، بما يعزز الحماية الاجتماعية.
- ضبط التقاعد المبكر: تم التأكيد على أن التقاعد المبكر يجب أن يكون استثناءً مقتصرًا على الحالات الطوعية والمهن الخطرة، مع رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي للحصول على الاستحقاق، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة بما يعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.
- في حال إقرار هذه التعديلات، سيصبح ضبط التقاعد المبكر نافذًا وملزمًا وفق أحكام القانون.
- الاستدامة المالية للصندوق:
- رفع تدريجي لسن تقاعد الشيخوخة ليصل إلى 63 عامًا للذكور و58 عامًا للإناث كحد أقصى.
- تقديم حوافز تشجيعية للمشتركين للاستمرار في سوق العمل بعد سن التقاعد.
- تعزيز حرية المرأة في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن 55 عامًا، حتى تصل إلى سن 60 عامًا، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مع الإبقاء على الشمول الإلزامي.
- تعزيز الامتثال والحد من التهرب التأميني:
- اعتماد مزيج من الحوافز والعقوبات المشددة لضمان الالتزام بالاشتراكات.
- ربط شامل من خلال البوابات الرقمية للامتثال.
- تحسين الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق:
- تطوير إدارة أموال الضمان الاجتماعي من خلال تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، جغرافيًا وقطاعيًا.
المحاور الأساسية للتوصيات
تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة النظام:
- الاستدامة المالية: ضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
- الحماية والعدالة الاجتماعية: بناء منظومة متكاملة تعكس حقوق جميع المشتركين، بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026-2029.
