الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بقيادة الدكتور محمد فريد، قرارًا هامًا يضع أول إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في البلاد، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلي وجذب الخبرات الدولية, مما يسهم في تطوير القطاع ويقوي مكانة مصر الاقتصادية.
تطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي
يسعى هذا القرار إلى تحسين معايير التخصصية والمهنية في قطاع التأمين، من خلال تنظيم إنشاء مكاتب التمثيل الأجنبية، بحيث تكون رافعة لتكنولوجيا التأمين وتطوير إدارة المخاطر، ويعد خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمصداقية، إذ يضمن تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، ويعمل على تقديم أدوات تكنولوجية حديثة تواكب التغيرات العالمية وتضع السوق المصري على خريطة الاستدامة والنمو.
شروط وإجراءات الترخيص لمكاتب التمثيل الأجنبية
تضمنت اللوائح الجديدة متطلبات واضحة للمصادقة على نشاط مكاتب التمثيل الأجنبية، حيث يتعين على الشركات تقديم طلبات تتضمن مستندات ثابتة، مثل وثائق الشركة وبيانات المدير، بالإضافة إلى إظهار استيفاءها لمعايير الرقابة المحلية في بلادها، مع الالتزام بعدم ممارسة أنشطة تأمينية مباشرة داخل مصر، والتركيز فقط على دراسة السوق، العلاقات العامة، والاتصالات لضمان سير العمل بشكل منظم وشفاف.
ضوابط تنظيمية ومتابعة الأداء
كما ألزمت اللوائح الجديدة بتسجيل مكاتب التمثيل في سجل مخصص، يتضمن بيانات أساسية عن المكتب والشركة الأجنبية ونشاطها، مع ضرورة تجديد الترخيص سنويًا وتقديم تقارير دورية تبين أداء المكتب. وأكدت أن الهيئة تراقب مدى الالتزام بتنفيذ هذه الشروط، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حالة مخالفة اللوائح، من بينها الشطب أو إنهاء الترخيص، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.
هذه التعديلات تعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال ودعم سوق التأمين، مع التركيز على الشفافية، التكنولوجية، والكفاءة، بما يرفد الاقتصاد الوطني ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
