غلاء اللحوم يثقل كاهل جيوب المغاربة حنان أتركين تسأل وزير الفلاحة عن الإجراءات العاجلة قبل رمضان
تعيش السوق المغربية خلال الفترة الحالية حالة من الترقب والتوتر، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى إرباك الأسر وقلقها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الطلب على المنتجات الحيوانية، ويزداد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل موجة ارتفاع المستمر في أسعار اللحوم، ظهرت أصوات تطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة، وخاصة وزارة الفلاحة، لضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة، وتقليل تأثير هذه الزيادات على الأسر ذات الدخل المحدود.
غلاء اللحوم يهدد القدرة الشرائية للمغاربة ويدعو إلى إجراءات عاجلة قبل رمضان
في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم، تتزايد مخاوف المواطنات والمواطنين من تردي قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل. ويؤكد العديد من الخبراء أن الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم له أسباب متعددة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وندرة عرض المواشي في السوق، بالإضافة إلى المضاربات والتلاعب بأسعار السوق. ولهذا، دعا العديد من الفاعلين والفاعلات إلى ضرورة تحرك سريع من قبل وزارة الفلاحة لوضع حلول استراتيجية، لضمان استقرار السوق، وتوفير اللحوم بأسعار معقولة أمام الاستهلاك اليومي للمواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يزيد الطلب بشكل كبير.
ضرورة التدخل الحكومي لضبط أسعار اللحوم وتقنين السوق
يُعتبر تنظيم سوق اللحوم من الخطوات الأساسية التي يمكن أن تลด من وطأة الارتفاعات الحالية، عبر وضع إجراءات للرصد والمتابعة المستمرة، وفرض مراقبة صارمة على تجار الجملة والتجزئة. كما يُنصح بتنفيذ برامج دعم وتوجيه للمربين، لضمان توافر المواشي بأسعار مناسبة، وتقنين حلقات البيع والشراء، وتوفير المخزون الاستراتيجي من اللحوم، خاصة خلال فترات الطلب المرتفعة، لضمان استقرار السوق وتحقيق أمن غذائي للمواطنين.
الدعوة إلى إجراءات استثنائية قبل حلول رمضان
حيث يشهد السوق المغربية تذمرا متزايدا من غلاء اللحوم، تبرز أهمية اتخاذ إجراءات استعجالية، تتضمن دعم أسعار المواشي، وتسهيل عمليات النقل والتخزين، وتوفير مواد غذائية بأسعار مقبولة، خاصة خلال شهور رمضان، الذي يرفع الطلب على اللحوم بشكل كبير. ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات ستساعد على تخفيف المعاناة، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمستهلكين، وتفادي أي اضطرابات أو احتجاجات وسط المجتمع.
