الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إطارًا تنظيميًا حديثًا يهدف إلى تنظيم وتعزيز عمليات تعديل ترخيص شركات التأمين، خاصة تلك التي تعمل في نشاطات تأمين الأشخاص وتأمينات الممتلكات، مع التركيز على سوق التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار سعيها لتطوير آليات الشمول المالي وتوسيع حماية الفئات المستهدفة. تعتبر هذه الخطوة مهمة جدًا لتنظيم السوق بشكل أكثر شمولية وشفافية، وضمان حماية حقوق المؤمن لهم، ودعم استقرار الشركات، وتحقيق توازن بين الابتكار والحفاظ على المراكز المالية القوية.

ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين في السوق المصري

صدر القرار رقم 320 لسنة 2025 الذي ينظم عمليات تعديل تراخيص شركات التأمين العاملة في مصر، بحيث يحدد الإجراءات والشروط اللازمة لضمان استمرارية أداء الشركات بشكل يتماشى مع متطلبات التنظيم، مع التركيز على حماية الحقوق والإفصاح، وتعزيز الاستقرار المالي للشركات، وتسهيل العمليات بما يحقق تنمية السوق بشكل مستدام. يتطلب القرار من الشركات الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية، إضافة إلى موافقة لجنة الرقابة الشرعية إذا كانت تعمل بنظام التأمين التكافلي، كما أوجب إعداد تقارير شاملة للمالية والفنية والقانونية لضمان الشفافية ودقة المعلومات.

مراحل معالجة الوثائق القديمة والمحافظة على استقرار السوق

شددت الهيئة على ضرورة معالجة الوثائق والمستندات القديمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد، عبر ثلاثة مسارات، هي إبراء ذمة الشركة بشكل كامل، أو تحويل الوثائق إلى شركة مرخصة، أو استمرارها مع التزام التصفية خلال سنة واحدة، مع فصل الحسابات لضمان حماية حقوق حملة الوثائق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الاستقرار المالي، وضمان عدم تأثير التعديلات الجديدة على المراكز المالية للشركات، وحقوق العملاء على حد سواء.

متطلبات تطوير الخطط والتزام الشفافية

اشترط القرار على الشركات إعداد خطط عمل تتضمن رؤيتها لنمو السوق، وتطوير منتجات مبتكرة، واعتماد التكنولوجيا في الأدوات التشغيلية، مع وضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب. كما ألزم النشر في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الإلكتروني، لتمكين ذوي الشأن من تقديم اعتراضاتهم خلال شهر من النشر، مع توجيه الهيئة لدراسة تلك الطلبات والتأكد من جاهزية الشركات، بما يضمن الشفافية والكفاءة في العمليات، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء.