شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في أدوات التمويل المحلية، حيث نجحت أذون الخزانة في جذب سيولة نقدية ضخمة، وهو مؤشر على ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي والجهود التي تتخذها الحكومة لتعزيز التمويل الذاتي. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تظل أدوات الدين الحكومية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
تطورات أدوات أذون الخزانة وشهية المستثمرين
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن عمليات البيع الأخيرة لأذون الخزانة أدت إلى ضخ 112.84 مليار جنيه، مع تقديم خيارات متعددة للمستثمرين، حيث بيعت إصدارات لأذون لمدة 12 شهرًا بقيمة 51.97 مليار جنيه، وبمعدل فائدة يبلغ 24.99%. في الوقت ذاته، بيعت أذون لأجل 6 أشهر بقيمة 60.87 مليار جنيه، مع سعر فائدة مرتفع بنسبة 25.46%. يعكس هذا الطلب القوي على أدوات الدين المصرية، وتنوع الآجال والفوائد مما يتيح مرونة للمستثمرين، ويبرز أيضاً اهتمام البنوك والمستثمرين الأجانب بالفرص التمويلية التي توفرها مصر للاستفادة من معدلات العائد المجزية.
تراجع تكلفة التأمين على سندات مصر الدولية
شهدت أدوات التمويل الدولية لمصر تحسنًا في تكلفتها، حيث انخفضت تكلفة التأمين على سندات الخزانة الدولية لمدة 5 سنوات إلى 263.79 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، من 294.56 نقطة في نهاية يوليو 2026. هذا الانخفاض يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بأوضاع مصر الاقتصادية، بعد ارتفاع العلاوة المخاطر في ظروف الأزمة الأمريكية الإيرانية، والتي كانت قد بلغت 4.35% في مارس. كما أن مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان انخفض بنسبة 2.12% خلال الأسبوع الماضي، ما يبرهن على ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويؤكد استمرار مصر في تحسين بيئة التمويل وتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية.
الأنشطة الاقتصادية والملفات ذات الصلة
بالإضافة إلى أدوات الدين، تستمر مصر في تعزيز قطاعاتها الصناعية والتعليمية، حيث تفقد وزير الصناعة مصنع هولسيم مصر للأسمنت بالسخنة، والذي يضم طاقة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن، بقيمة استثمارية تبلغ مليار و722 مليون جنيه، لتطوير وتعزيز إنتاجية قطاع الأسمنت. وفي القطاع التعليمي، تم افتتاح مشروعات حديثة في جامعة السويس، باستثمارات تقدر بالمليارات، بهدف رفع مستوى التعليم العالي والطبي، وتقديم خدمات تعليمية وصحية تلبي تطلعات الشباب المصري. كما تتجه السياسة التمويلية الحكومية إلى توفير سلع حرة بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تم الإعلان عن طرح 12 سلعة تموينية في المنافذ بداية من سبتمبر، لضمان استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
