أعلنت وزارة التموين عن سلسلة من الإجراءات العاجلة والمهمة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تأتي هذه الخطوة تلبية للتوجيهات الرئاسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتهيئة مناخ ملائم لتوافر السلع ودعم المستهلكين في مختلف المحافظات.
خطط وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق
تعمل الوزارة على تنفيذ خطة موسعة تشمل طرح 12 صنفاً من السلع الأساسية بأسعار مدعمة عبر منافذها، مثل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، مع هدف التوسع تدريجيًا ليصل إلى 30 سلعة. تُركز الخطة على ضمان وجود منفذ على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التواجد والتوزيع بشكل متوازن في جميع المناطق. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الضرورية بشكل يسهل الوصول إليه، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة والتحديات الاقتصادية.
الأصناف والسلع التي ستدخل في منظومة البيع المباشر
تشمل قائمة السلع التي ستتوفر بأسعار مناسبة، سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا. بالإضافة إلى صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا. كذلك، حلويات الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا. تهدف هذه القائمة إلى تسهيل حصول المواطنين على السلع الأساسية بجودة عالية وتكلفة منخفضة، مع تعزيز التزام الوزارة بتوفير السلع بشكل مستدام.
آليات الرقابة والتطوير التقني لتعزيز التوزيع والتسويق
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة الرقابة التموينية والتجارية، برئاسة وزير التموين، مع مشاركة كبرى الجهات المختصة مثل جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف التنسيق الفعّال والتصدي للممارسات غير القانونية. إلى جانب ذلك، يتم البدء باستخدام «كارت المفتش» من بداية سبتمبر، كأداة رقمية لتوثيق عمليات الرقابة، مع تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لعرض أماكن المنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية، ما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وتحقيق عدالة التوزيع عبر الجمهورية. كما يتم العمل على افتتاح منافذ جديدة وتحويل بعض من منافذ البدالين والجمعيات إلى منافذ «كاري أون»، مع توسيع السوق الدائم وتقليل الوسائط بين المنتجين والمستهلكين، بهدف تعزيز مخزون السوق وتوفير سلع بأسعار مناسبة لكل فئات المجتمع.
