في إطار التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي في المنطقة، أصدرت مؤسسة بنك مصر بيانا هاما يوضح موقف فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ظل التوترات والتحديات التي فرضتها الإجراءات التنظيمية الجديدة على مستوى العالم. يأتي هذا الإعلان ليؤكد أن جميع فروع البنك في الإمارات تواصل عملها بكفاءة واستمرارية، دون أن تتأثر بالأحداث، مما يعكس قوة ومرونة البنك في الحفاظ على مصالح وممتلكات عملائه.
بنك مصر يوضح وضع فروعه في الإمارات وسط التدابير التنظيمية الجديدة
أكد بنك مصر، أكبر مؤسسة مالية حكومية في مصر، التزامه التام بالحفاظ على استقرار فروعه في الإمارات، ومواصلة تقديم خدماته المصرفية بنفس الجودة والكفاءة المتعارف عليها، وذلك في إطار التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري. ويأتي هذا التصريح في ظل متابعة صارمة للمقترحات والتدابير التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص تنظيم عمليات المصارف والأجهزة المالية الدولية، حيث أكدت المبادرة عدم تأثر فروع بنك مصر في الإمارات بأي قيود تنظيمية، وأنها تواصل أعمالها بشكل طبيعي وفق القوانين المحلية والدولية.
التزام بنك مصر بحماية حقوق العملاء وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية
حرص بنك مصر على أن يؤكد استمراريته في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائه في الإمارات، مع الالتزام الكامل بكافة اللوائح الرقابية، والعمل على حماية حقوق العملاء وأصولهم. كما أشار البنك إلى استمراره في التعاون التام مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية، بما يضمن استقرار العمليات المصرفية وتوفير بيئة آمنة للمعاملات المالية.
استعداد البنك لمواجهة أي تحديات تنظيمية مستقبلاً
وفي سياق هذا الإعلان، أشار بنك مصر إلى استعداده الدائم لمواجهة أية تدابير تنظيمية مستقبلية قد تؤثر على عمليات البنك في المنطقة، من خلال تطوير استراتيجيات مرنة، وتحقيق التوافق مع القوانين الدولية والمحلية. ويهدف البنك إلى استمرار تقديم خدماته بسهولة وسلاسة، مع ضمان استدامة أنشطته وتعزيز الثقة بين عملائه وشركائه في المنطقة وخارجها.
