وزير الاستثمار يبحث مقترح استفادة الشركات المصرية من المناطق الحرة العمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تطوراً ملحوظًا، مع سعي البلدين لتعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات الصناعية واللوجستية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، خاصةً عبر المناطق الحرة والاقتصادية. هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيات مشتركة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للشركات وتيسير عمليات التصنيع والتصدير إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لكل من مصر وسلطنة عمان.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان عبر المناطق الحرة والاقتصادية
ناقش محمد فريد، وزير الاستثمار المصري، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، آليات تيسير استفادة الشركات المصرية من المناطق الحرة العمانية، خاصةً في مجالات التصنيع وإعادة التصدير، مع التركيز على الاستفادة من الموقع المتميز والإمكانات الصناعية واللوجستية في مصر، لتعزيز وجودها في أسواق آسيا، والانتقال إلى أسواق أخرى بشكل أكثر فاعلية، بما يعزز فرص التوسع والاستثمار المشترك بين البلدين.
تطوير برنامج عمل شامل ومحدد
حث الوزير على ضرورة تحويل المقترحات إلى برامج عمل واضحة، تتضمن القطاعات المستهدفة، والشركات التي ستشارك، وآليات التنفيذ، بهدف الانتقال من مجرد مناقشة الفرص إلى إنشاء مشروعات فعلية وشراكات استراتيجية، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان قدماً، ويوفر بيئة محفزة للاستثمار، ويحقق أهداف التنمية المشتركة.
توسيع آفاق القطاعات الصناعية والتجارية
تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات متعددة مثل الصناعات الدوائية، الغذائية، المنسوجات، الطاقة المتجددة، اللوجستيات، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الرخام والصناعات المرتبطة به. حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في هذه القطاعات، وتنويع مجالات الاستثمار، لتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة، ودفع عجلة الانتاج والتصدير، عبر استخدام المناطق الاقتصادية والحرة كمراكز لانطلاق الشركات وتحقيق النمو المستدام.
آليات الترويج المشترك وتنظيم الفعاليات
بحث الطرفان وضع آليات للترويج للفرص الاستثمارية المشتركة، من خلال تنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، خاصةً في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات تصديرية وإنتاجية متميزة. كما تم الاتفاق على تفعيل تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتعزيز التواصل والتعاون المباشر بين رجال الأعمال من كلا البلدين، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التجارة البينية، ودعم التوسع الإقليمي والدولي للشركات المصرية والعُمانية.
