تسعى الحكومة المصرية في هذه الفترة لتحقيق العديد من التطورات العقارية وذلك تلبية للتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية حيث استقبلت الحكومة المصرية كافة الآراء والأفكار المطروحة من قبل المطورين العقاريين حتى يتمكنوا من التعامل مع التحديات المواجهة للقطاع الخاص بالتطوير العقاري فقامت الحكومة بسن القانون الخاص لإصدار ترخيص البناء أو العمل في بدء التنفيذ للأعمال التي وصلت قيمتها الى مليون جنيه فاكثر أو بالنسبة للمباني المكونة من أربع طوابق وأكثر، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص القانون المتعلق بالتصالح الجديد بمصر.
قانون التصالح الجديد
في الحقيقة أنه تعتبر وثيقة التأمين من أهم الأمور اللازمة وذلك وفقا للقانون الجديد فهي حيث تعطي هذه الوثيقة للمسؤولية المدنية الكامل للمهندس والمقاول عن أهم الأضرار الموجودة والتي ستلحق بهم في حالة حدوث هذه الامور في المباني والمنشآت سواء كان من تهدم كلي أو جزئي لها حيث:
- وجود المسؤولية الكاملة التي تتعلق بكلًا من المهندس، وكذلك المقاول بالفترة المتعلقة بالتنفيذ المرتبطة بهذا المبنى أو المنشأة باستثناء اعمالهم.
- بالإضافة إلى ذلك مسئولية المهندس وأيضًا المقاول في خلال فترة الضمان الموجودة في المادة 651 وفقا للقانون المدني وينص هذا القانون على أنه ما عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك من خلال اجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحديد مسؤولياته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تعلية مبنى
بعدمنا قمنا بالتعرف على جميع ما يتعلق بهذا القانون الخاص بالتصالح بمصر، قد أوضحت الحكومة المصرية أنه يجب توافر العديد من المستندات والأوراق اللازمة للقيام باستخراج رخصة تعلية مبنى أو عقار في حالة إذا لم يتمكن من الحصول على الرخصة دون إتمام هذه الإجراءات ومن أهم تلك المستندات الآتي:
- احضار صوره بطاقه الرقم القومي الخاصة بالمالك مع سند الملكية.
- كما أنه يلزم على الشخص الراغب في استخراج الرخصه احضار اصل التوكيل من المالك للمهندس او المكتب الهندسي.
- بالإضافة إلى صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس مع طلب ترخيص بالأعمال المطلوبة من قبل نقابة المهندسين.