بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق نظام جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات التموينية، حيث ستبدأ اعتبارًا من الغد العمل بكارت المفتش، وفقًا لتوجيهات وزير التموين، شريف فاروق. يأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لرقابة أكثر فاعلية، وتحقيق الشفافية في عمليات تفتيش ومتابعة المنافذ التموينية، وتسهيل عمليات التوثيق والمتابعة للمخالفات والملاحظات بشكل رقمي ودقيق.
ما هو كارت مفتش التموين؟
يعد كارت المفتش أداة رقمية حديثة تهدف إلى دعم عمل مفتشي التموين، حيث يتيح توثيق كافة الزيارات والحملات الرقابية على المنافذ التموينية بشكل دقيق وفوري، بالإضافة إلى الجمع بين البيانات الميدانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يساهم في رسم خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية. ويُعزز هذا النظام من عملية الإشراف والمراقبة، ويساعد في تحسين أداء فريق التفتيش، مما يسهم في ضبط الأسواق، ومنع التلاعب، ورفع كفاءة توزيع السلع.
مميزات كارت المفتش
يتيح كارت المفتش متابعة انتشار المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية بشكل لحظي، ويعزز عمليات التحقق من الالتزام بالأسعار، ويعمل على تقليل الإجراءات الورقية، ويوفر سجلًا موثوقًا للتفتيش، كما يسهل تدقيق البيانات ورفع كفاءة اتخاذ القرارات. ويعزز استخدام التكنولوجيا في الرقابة وجودة الأداء، مما يحقق مستوى أعلى من الشفافية والانضباط داخل السوق التموينية.
توجيهات تنظيمية جديدة
بجانب إطلاق نظام كارت المفتش، وجهت وزارة التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية، برئاسة الوزير، بهدف تنسيق جهود الجهات المختصة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان متابعة الأسواق بشكل منسق وفعال، وتكثيف الحملات المشتركة، والتصدي لأي مخالفات تؤثر على توافر السلع، مع ترسيخ مبدأ الرقابة المستمرة والدورية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بشكل منتظم.
