وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبرز خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية في مصر، حيث أعلنت عن استثمار يبلغ 36.8 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة 2026/2027، بهدف تطوير وتحسين شبكة النقل والكهرباء في البلاد. هذا الاستثمار يُعبر عن التزام الدولة بتحديث الشبكة الوطنية، وتحقيق السيطرة على الأحمال الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة مع التوجه نحو شبكات ذكية ومستدامة.
خطط واستثمارات مصرية لتعزيز شبكة النقل الكهربائي في عام 2026/2027
تهدف خطة وزارة الكهرباء إلى دعم شبكات النقل الكهربائي، من خلال تخصيص حوالي 55% من الاستثمارات لمشاريع جديدة وإحلال القدرات القديمة، والباقي لإكمال المشروعات القائمة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وإقلاد الفاقد الفني عبر تركيب وحدات تعويض القدرة والتوزيع الأمثل للأحمال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات حرارية للمهمات لتعزيز السلامة والأداء، مع تحديث مراكز التحكم الإقليمية في مناطق الدلتا، القاهرة، والإسكندرية لضمان سرعة الاستجابة وتحسين إدارة الشبكة.
تحقيق الكفاءة والاستدامة في شبكة الكهرباء
تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى استثمار جهودها لتنفيذ مشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على استغلال الموارد بشكل أمثل لتحقيق الاستقرار والتشغيل الاقتصادي، وتطوير سعات محطات التحويل وخطوط النقل، بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء، وتشجيع التحول إلى شبكة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لمراقبة وتحليل الأداء.
التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتطوير الشبكة
يدعم التطور الاستراتيجي خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة، عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتنفيذ مشاريع نقل كهربائي عالية الجودة، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير آليات بيع وشراء الكهرباء، لمواكبة الطلب المتزايد، والتأكد من استمرارية توفير الطاقة للمشاريع الصناعية والزراعية الجديدة، في إطار خطط التنمية المستدامة، والتي تضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اللافت أن هذا النمو الشامل يعكس التزام مصر بتحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز شبكة كهربائها، بما يتماشى مع توجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، ويدعم جهود الدولة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة، تتناغم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، لضمان استدامة المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المستقبل.
