شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات صباح اليوم السبت 7 فبراير 2026، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار، مما يؤكد أن السوق يحتفظ بمستوى ثابت وسط ترقب للمزيد من التطورات الاقتصادية. ومع استمرار المراقبة عن كثب، يظل المستثمرون والمتعاملون يراقبون حركة السوق التي تتسم بفتور في التغيرات، وهو أمر يعكس استقرارًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أهمية استقرار سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري
يعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه من العوامل الأساسية التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم استقرار السوق المحلية، حيث يساهم في تثبيت أسعار السلع والخدمات، ويعزز الثقة في الوضع الاقتصادي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يساعد على تنظيم السياسات النقدية والمالية وتقليل التضخم. واليوم، ترى الأسواق ثباتًا في سعر الصرف، وهو مؤشر على استقرار يُرجح أن يستمر في ظل السياسات الحالية والتدابير التي يتخذها البنك المركزي المصري لتبني استراتيجيات توازن السوق.
سعر الدولار في البنوك المحلية
بلغ متوسط سعر الدولار في بعض البنوك الكبرى حوالي 46.91 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، بينما سجلت البنوك التي تقدم أسعارًا أقل مثل الإمارات دبي الوطني والإسكندرية أسعارًا تتراوح بين 46.81 و46.98 جنيه، ما يعكس وجود تفاوت بسيط في أسعار الصرف بين المؤسسات المالية المختلفة. ويشير هذا إلى أن السوق يضم عروضًا متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستهلكين والتجار.
الاحتياطي النقدي وأهميته
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 1.15 مليار دولار ليصل إلى 52.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فترة، وهذا يعكس مدى قوة الاقتصاد ومدى ثقة المستثمرين فيه. ويُعد الاحتياطي البنكي أحد الركائز الأساسية لاستقرار العملة، حيث يُساهم في مواجهة الصدمات الاقتصادية ويزيد من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية مقابل الالتزامات الدولية.
توقعات السوق وخطوات المركزى
مع استمرار استقرار سعر الدولار، تبقى التوقعات إيجابية فيما يخص تحركات السوق في المستقبل، خاصة مع وجود مؤشرات على دعم الاحتياطي وتوازن السوق، وهو ما يعزز من الثقة بقدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات فعالة لضبط الأسعار، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.
