شهدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف واقعة تنفيذية غير متوقعة في مصنعها بمدينة برج العرب، حيث قامت قوات من الشرطة مدعومة بقوات الأمن المركزي بتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من الماكينات، استنادًا إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات حول الإجراءات القانونية والتداعيات على أنشطة الشركة.
تفاصيل حادثة البيع بالمزاد العلني وتأثيرها على شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شهد مصنع شركة الأهرام بمدينة برج العرب تدخلًا أمنيًا غير معتاد، حيث تم تنفيذ قرار حجز ومزاد علني على بعض معدات المصنع، بناءً على دعوى قضائية رقم 244 لسنة 18 قضائية اقتصادية بالإسكندرية، والتي أقامها بنك قطر الوطني ضد الشركة، طالبة سداد مبلغ 6.23 مليون جنيه، مقابل سندات إذنية موقعة من عضو مجلس الإدارة السابق. أدى الحكم إلى مطالبات مالية إضافية بقيمة تتجاوز 4.78 مليون جنيه، تتعلق بالنسب والخدمات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية لاتخاذ إجراءات تنفيذه، بما في ذلك حجز عدد من الماكينات وأبرزها الموجودة في العنبر رقم «1»، والذي يضم نصف معدات المصنع.
إجراءات التنفيذ والأحداث التي أعقبتها
أعلنت شركة الأهرام أن إجراءات البيع تمت دون إبلاغها بشكل رسمي، حيث لم يتم الإعلان عن موعد جلسة البيع أو نشر الإعلان عنها في الصحف، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 306/1 من قانون المرافعات المدنية، وفق ما أكدته الشركة في بيان رسمي. بعد انتهاء المزاد، تم تشميع العنبر الذي فيه الماكينات المحجوزة، وجرى وضع حارس على باقي المعدات. في الوقت ذاته، قام بعض الأفراد الذين حضروا المزاد بسحب عدد من الماكينات بعد تفكيكها، فيما تستمر الشركة في استكمال الإجراءات القانونية لمتابعة التفاصيل، ورفع دعوى طعن على الإجراءات التنفيذية، مع توثيق الواقعة في محضر رسمي لدى قسم شرطة برج العرب.
رد فعل الشركة والخطوات القانونية المقبلة
أكدت شركة الأهرام أنها بصدد حصر المنقولات التي أُخرجت من المصنع، وتقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، بالإضافة إلى الطعن على إجراءات التنفيذ التي جرى تنفيذها بشكل مفاجئ. أوضحت أن المجلس الإداري قام بزيارة المكان للتحقق من الملابسات، وأنه لن تنتهي الأزمة إلا بعد استكمال كافة الأوراق والإجراءات الرسمية. كما أشارت إلى أنها تسعى لضمان حقوقها وتأمين استمرار عملياتها الإنتاجية دون تعطيل، عبر متابعة التفاصيل القانونية والعمل على إلغاء أو تعديل إجراءات البيع غير المعلنة، حرصًا على حماية مصالحها التجارية والمصرفية.
