سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7 فبراير 2026 يسيطر على المشهد المالي

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات التي يعول عليها المستثمرون والمصريون على حد سواء، خاصة مع الانتظار المستمر للمزيد من التطورات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الصرف. وفي صباح اليوم السبت 7 فبراير 2026، شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، ما يعكس درجة من التوازن والتوقعات الإيجابية المتعلقة بالمستقبل القريب. هذا الثبات يأتي وسط ترقب للقرارات الحكومية والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لدعم استقرار العملة ودفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو.
استقرار سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري
يُعتبر استقرار سعر الدولار من الركائز الأساسية التي تدعم استقرار السوق المحلية، حيث يسهم في تثبيت أسعار السلع والخدمات، ويزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يساعد في تنظيم السياسات النقدية والمالية، ويحد من التضخم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري ويعزز من مناخ الاستثمار على المدى الطويل.
سعر الدولار في البنوك المحلية
بلغ متوسط سعر الدولار في بعض البنوك الكبرى حوالي 46.91 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، بينما سجلت البنوك التي تقدم أسعارًا أقل، مثل الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، أسعارًا تتراوح بين 46.81 و46.98 جنيه، مما يظهر وجود تفاوت بسيط في أسعار الصرف بين المؤسسات المالية. هذا التفاوت يعكس تنوع العروض التي تلبي احتياجات المستهلكين والتجار، ويوفر خيارات مرنة للمستثمرين.
الاحتياطي النقدي وأهميته
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 1.15 مليار دولار ليصل إلى 52.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فترة، ويعبر عن قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين في تحسين مؤشراته. يمثل الاحتياطي النقدي أحد الدعائم الأساسية لاستقرار العملة، حيث يتيح للدولة مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقليل التأثيرات السلبية على السوق، بالإضافة إلى تمكينها من تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية، خاصة في ظل التزاماتها الدولية.
توقعات السوق وخطوات المركزي
في ظل استقرار سعر الدولار، تظل التوقعات إيجابية، مع توقع مزيد من الاستقرار في السوق خلال الفترات القادمة، خاصة مع وجود مؤشرات تدعم الاحتياطي النقدي وتوازن السوق. ويؤكد ذلك على قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات فعالة لضبط الأسعار، مما يعزز من مناخ الثقة للمستثمرين ويضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد، ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي في مصر.
