وقع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بهدف تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين في الهيئات والمؤسسات المالية والرقابية ذات الصلة. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدراته لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة كفاءة الكوادر في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.
تعزيز القدرات المهنية من خلال بروتوكول التعاون بين الهيئة والأكاديمية
يسعى البروتوكول إلى توفير برامج دراسات عليا ومهنية متنوعة للعاملين بالهيئة، تتضمن درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، بالإضافة إلى برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في تخصصات متعددة مثل إدارة الأعمال الدولية، التمويل والاستثمار، أسواق المال، إدارة الموارد البشرية، إدارة العمليات والجودة، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، والتأمين. الهدف من ذلك هو تزويد الكوادر بالمعرفة العميقة والمهارات التطبيقية التي تدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في العمل.
برامج تدريبية واستشارات تخصصية
يشمل التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من خبرات الأكاديمية والمهنية في إعداد المناهج والبرامج التي تركز على تنمية المهارات الفنية والقيادية. كما ستتم دراسة تقديم استشارات في مجالات مشتركة، بما يساعد على تحسين الأداء وتعزيز الثقافة المهنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات متنوعة من مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية تيسر تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.
تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات العلمية
يهدف التعاون أيضًا إلى تبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء من كلا الطرفين، وتنظيم فعاليات علمية تخدم تحسين الأداء المهني، والمساهمة في نشر الثقافة المالية، خاصة عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إلى جانب توسيع نطاق التعاون ليشمل فئات جديدة مثل القضاة والأكاديميين، وذلك لتعزيز الوعي المالي ودعم سوق المال والتأمين والتمويل.
الأثر والتنمية المستدامة
أكد الدكتور إسلام عزام على أن التعاون يعزز من استراتيجية الهيئة في بناء رأس مال بشري مؤهل، يواكب المتغيرات في الأسواق المالية، ويحقق التنمية المستدامة، عبر تطوير الكوادر، وزيادة كفاءتها العلمية والعملية. وهو يسهم في نقل المعرفة والخبرات بشكل ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الأداء التنظيمي، والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى التنافسية في السوق المحلية والدولية.
