في قلب العدالة المصرية، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، شاهدة على قضية فساد وإثراء غير مشروع، حيث أصدرت حكمها في قضية رشوة وزارة الري التي تعد من أبرز قضايا الفساد الإداري المعاصرة. حكم قضائي مهم يسلط الضوء على دائرة الفساد التي تمتد داخل مؤسسات الدولة، ويعكس الجهود لتطهير القطاع العام من الممارسات غير القانونية. فهل يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والنزاهة؟ تابع التفاصيل لتعرف كيف أطلقت العدالة يدها ضد المتهمين وفرضت العقوبات الرادعة.
تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية رشوة وزارة الري الكبرى
حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في تلقي رشوة تتعلق بملف تأهيل واستلام أعمال صرف المياه، بينما تم إعفاء 6 آخرين من العقوبة بعد استجابتهم للمراحل القانونية وإثبات براءتهم، حيث تنوعت الأحكام بين السجن والغرامات المالية، مع وضع المبالغ المالية المقررة تحت مراقبة الشرطة لعدة سنوات.
توجيهات المحكمة حول العقوبات والتدابير
أوضحت المحكمة أن المتهمين من الأول إلى السادس، وهم كل من «حمدي شوقي، خالد عبد ربه، عبد الرحمن كمال، رجائي قرني، إسلام محمد، ولاء محمود»، تلقوا الرشوة وكان من العقوبات السجن المشدد مع غرامات مالية بلغت ملايين الجنيهات، فيما تم وضعهم تحت مراقبة شرطة لمدة 5 سنوات لضمان عدم تكرار المخالفات، مع إقرار المصاريف على عاتق المتهمين محل الحكم.
مرافعات الدفاع وردود الأفعال
أما عن دفاع المتهمين، فقد أكدوا عدداً من النقاط الهامة، منها عدم ثبوت أدلة كافية على التورط، وأن بعض المتهمين برروا أفعالهم بالجهل أو الرغبة في تحسين مصالح المواطنين، وطالبوا ببراءتهم استنادًا إلى ضعف التحريات وبطلان الإجراءات القانونية، مؤكدين أن الأدلة المقدمة لا ترقى لإدانة قاطعة.
الأحداث والتفاصيل التي بني عليها الحكم
تضمنت القضية اتهامات بتلقي مبالغ مالية وعطايا عينية من قبل موظفين في قطاع الري، مقابل إصدار قرارات وتشكيل لجان وفحص الأعمال، بهدف تيسير صرف مستحقات مالية، كما تبين أن بعض المبالغ كانت عبر شيكات بنكية، بالإضافة إلى عمليات الرشوة عبر الوساطات، ما يعكس تعقيد شبكة الفساد وتداخل المصالح الشخصية مع العامة.
هذه الأحكام تؤكد أن القضاء المصري يواصل دوره في مكافحة الفساد، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين بإجراءات العدالة، مع استمرار رصد ومتابعة كافة المتورطين ضمن تلك القضية وغيرها من ملفات الفساد الإداري.
