في عالم مراقبة الطرق والسلامة المرورية، تبرز أدوات وتكنولوجيا حديثة تساعد على ضبط المخالفات بسرعة وفاعلية. من بين هذه الأدوات، تأتي كاميرات القيادة والسيطرة التي تلعب دورًا محوريًا في تطبيق قوانين السير وحماية سلامة السائقين والمشاة على حد سواء. وفي هذا السياق، يتجه الكثيرون إلى التساؤل حول مدى صلاحيات الجهات المسؤولة عن تركيب ورصد المخالفات عبر هذه الكاميرات، وهل يمكن لجهة أخرى غير مديرية الأمن العام أن تراقب المخالفات أو ترصدها؟
مديرية الأمن العام تملك الصلاحية الحصرية لرصد مخالفات انتهاء ترخيص المركبات عبر الكاميرات
أكد الرائد عامر سرطاوي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام، أن أمانة عمان لا تُعنى بالتقاط صور أو تسجيل مخالفات تتعلق بانتهاء ترخيص المركبات، وأن جميع عمليات الرصد والتحكم في هذه المخالفات تُركز ضمن صلاحيات مديرية الأمن العام وحدها، من خلال كاميرات القيادة والسيطرة التي تعتبر الجهة المسؤولة والوحيدة عن مراقبة تلك المخالفات بشكل دقيق ومنظم.
كيفية رصد ومتابعة المركبات المخالفة باستخدام التكنولوجيا
يقوم النظام الإلكتروني برصد المركبات التي تجاوزت مدة ترخيصها، عبر كاميرات القيادة والسيطرة التي تتصل بشكل مباشر مع قاعدة البيانات الوطنية، حيث يتم ضبط السيارة المخالفة بشكل تلقائي وإرسال إنذار فوري، ثم يتم تعميم بيانات السيارة على الدوريات المرورية، التي بدورها تقوم بإيقاف السيارة المخالفة والتحقق من الحالة الشخصية للسائق، مما يعزز من سرعة الاستجابة وفعالية تطبيق القوانين.
إجراءات التعامل مع المركبات المخالفة المتجاوزة لمدة أكثر من ستة أشهر
في حال تخطت مدة ترخيص السيارة ستة أشهر، يتم اتخاذ قرار بحجز المركبة، ويشمل ذلك عدم السماح للسائق بتحريكها حتى تصويب وضعها، أما إذا كانت المدة أقل، يُمنح السائق إشعارًا يُتيح له استخدام السيارة لمدة 48 ساعة فقط ليقوم بتصحيح وضع ترخيص السيارة، وذلك ضمن جهود المحافظة على النظام وحماية الحقوق القانونية للمالك والمارىء على حد سواء.
