يشهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ على ثباته أمام الجنيه المصري رغم تقلبات السوق العالمية، مما يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه. هذا الثبات يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين، ويدعم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أن استقرار سعر الصرف يؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، مما يخفف من تداعيات التضخم ويشجع على مزيد من التداول الآمن والسيولة المناسبة في السوق المحلية. وفي ظل المتغيرات اليومية التي تطرأ على السوق، أصبحت متابعة تحديثات سعر الدولار ضرورة لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية وتفاصيلها
شهد سعر صرف الدولار استقرارًا في غالبيّة البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، كما حافظ بنك الأهلي المصري على نفس المعدلات، مسجلًا 46.91 جنيه للشراء و47.01 للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فكانت الأسعار مماثلة، مما يعكس ترابطًا واضحًا بين أسعار الصرف في المؤسسات البنكية المختلفة. وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، مما يدل على أن سوق الصرف يشهد استقرارًا في الفترة الحالية، مع توافر السيولة الكافية للمواطنين والمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة السوق والإجراءات الاقتصادية الحكومية.
البنوك التي تواصل تقديم أسعار ثابتة للدولار
من بين البنوك التي تحافظ على استقرار سعر الصرف، يأتي بنك مصر، حيث استمر في عرض سعر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وذلك لدعم استقرار السوق وتعزيز الثقة المصرفية. بالإضافة إلى بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، اللذين حافظا على سعر 46.81 جنيه للشراء و46.91 للبيع، مما يسهم في استقرار السوق المحلية، ويدعم حركة التداول ويشجع على اتخاذ قرارات مالية موثوقة. ويبرز دور هذه البنوك في تيسير العمليات التجارية والاستثمارية.
سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الخاصة والعربية
أما على المستوى الخاص والعربي، فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، في حين بلغ بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، بينما في بنك قناة السويس، كانت الأسعار عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار تنوعًا طفيفًا بين البنوك، الأمر الذي يعزز من مرونة السوق ويحفز التداولات الآمنة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في استقرار السوق المصرفي المصري، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
