يشهد السوق العقاري المصري حربًا خفية بين رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب والهيئة العامة للاستثمار، حيث تتصاعد البطولتان حول شركة المجموعة المصرية العقارية، في موقف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشفافية والحوكمة في سوق المال المحلي. هذا النزاع يعكس صراعًا بين النفوذ المالي والرغبة في تطبيق قواعد الرقابة والشفافية، الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسهم وحيوية التداولات في السوق.
تداعيات النزاع بين محجوب والهيئة العامة للاستثمار على سوق العقارات
يبرز النزاع بين رجل الأعمال عبد اللطيف محجوب والهيئة العامة للاستثمار في مصر كواحد من أحدث الأمثلة على التحديات التي تواجه الشركات الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بمسائل محاضر الجمعيات العامة، صفقات البيع والشراء، والتزام الشركات بقوانين السوق. إذ يتكرر رفض الهيئة لمذكرات اجتماعات الشركة، وتعد هذه القضية علامة فارقة تعكس مدى التصعيد في حالات عدم التوافق بين المستثمرين والهيئات الرقابية، وتهدد استقرار السوق وثقة المستثمرين.
الخلفية والأحداث الرئيسية
بدأت الأزمة مع ظهور محجوب في سوق المال عام 2020 عبر شركة «تارجيت»، التي يملك 87% من أسهمها، واتباعه استراتيجيات مضاربة أدت لارتفاعات سعرية ملحوظة في الأسهم. بعدها، حاول استغلال الشركات التابعة، خصوصًا المجموعة المصرية العقارية، في عمليات بيع وشراء للوحدات العقارية والأراضي، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار اعترضت على هذه الصفقات، ورفضت محاضر اجتماعات الجمعيات العامة، مما أدى إلى إرباك في عمليات الشركة وتساؤلات حول العملية القانونية لإدارة الأصول.
التأثيرات القانونية والتنظيمية
تتسم الأحداث بالتصعيد القانوني، حيث أعلنت الشركة عن نيتها الطعن على قرارات الهيئة، عقب رفض محاضر الجمعيات الأخيرة، والاتهامات بمخالفة المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 1981، المتعلقة بشروط انعقاد المجالس، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر على سمعة الشركة، خاصة مع وجود أحكام قضائية سابقه ضد رئيس مجلس إدارتها.
هذه التطورات تبرز مشكلة أعمق في ضرورة التوازن بين مصالح المستثمرين والمتطلبات التنظيمية، ومسؤولية الشركات عن الامتثال للقوانين، مما يضع سوق العقارات في مصر أمام تحدي الحفاظ على الشفافية، وضمان استدامة الاستثمارات العقارية.
