شهد القطاع المصرفي في مصر تطورًا ملحوظًا يعكس قدرة البنك الأهلي المصري على مواكبة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث سجلت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة نموًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من عام 2026، لتقف عند 5.5 تريليون جنيه. هذا النمو انعكس بشكل مباشر على الحصة السوقية للبنك التي بلغت 48% من إجمالي سوق الائتمان في مصر، مع تمويلات مباشرة تتضمن القروض متوسطة وطويلة الأجل وتسهيلات ائتمانية تشغيلية بقيمة 4.6 تريليون جنيه، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة تشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بقيمة 845 مليار جنيه.
دور البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الكبرى والتنمية المستدامة
يسعى البنك الأهلي المصري عبر استراتيجيته إلى تمويل العديد من المشروعات الحيوية التي تلبي تطلعات الدولة لتحقيق الاستدامة والتنمية، حيث بلغ حجم التمويلات للمشروعات البيئية والاجتماعية نحو 397 مليار جنيه، مع التركيز على دعم المشروعات الخضراء والتكنولوجيا المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وهو ما يعكس التزام البنك بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، ودعمه لجهود التحول الأخضر، وتقوية مرونة الاقتصاد المصري، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
تمويلات متنوعة للمشروعات ذات الطابع البيئي والاجتماعي
يشمل التمويل الذي يقدمه البنك في قطاعات الطاقة الشمسية، معالجة المياه، النقل المستدام، والمباني الخضراء، بجانب دعم الشركات الصناعية لتحويل نظم إنتاجها إلى نظم منخفضة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إصدار برامج خاصة لتمويل المباني الخضراء، مع موافقة على تمويل 3 عملاء بإجمالي 1.7 مليار جنيه، ودر الدراسات لأكثر من 8 عملاء بقيمة تصل إلى 5.52 مليار جنيه، وهو ترتيب يعكس قدرته على تلبية متطلبات المشروعات المستدامة.
الصفقات الكبرى وشهادات التقدير الدولية
قدم البنك الأهلي المصري خلال العام المالي الجاري العديد من الصفقات الكبرى بقيادة ترتيبات تمويل مشتركة مع شركات عملاقة مثل الشريف للفنادق، ريدكون، والعز الدرفلة، إضافة إلى مشاركته في إصدارات سندات توريق بقيمة 8.5 مليار جنيه، مع حصة للبنك بلغت 1.8 مليار جنيه. وقد حصد البنك العديد من الجوائز الدولية والإقليمية تقديرًا لجهوده في مجال التمويل المستدام، والابتكار في حلول التمويل الأخضر، وتطوير أداءه المالي، مما يعكس مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاحه في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
