مشروع “سكن لكل المصريين” يظل أحد أبرز المبادرات الوطنية التي تلقى اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مع اقتراب المرحلة الجديدة المقررة لعام 2026، حيث تتطلع الحكومة لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة وآمنة لكافة شرائح المجتمع. يتجسد الهدف الرئيسي من المبادرة في تقديم حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، وتساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري، ما يعكس استراتيجيتها في بناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
أهداف مبادرة سكن لكل المصريين في القطاع العقاري
تمثل هذه المبادرة الرئاسية تحولًا هامًا في سياسة الإسكان، إذ تهدف إلى تيسير امتلاك الوحدات السكنية لمختلف الأسر، من خلال تقديم مشاريع سكنية بأسعار مدعومة، مع أنظمة سداد ميسرة تستهدف تقليل الأعباء المالية على المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من الشباب والأسر الأولى بالرعاية، مما يسهم بشكل فعال في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الركيزة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.
المعايير المحددة لاستحقاق وحدات سكن لكل المصريين
للبت في طلبات الاستفادة من وحدات المشروع، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن وصول الدعم للمستحقين، وتشمل الالتزام بالحد الأقصى لصافي الدخل، وتوافر شروط السن المعتمدة، مع عدم التملك من قبل في وحدات سكنية سابقة، بالإضافة إلى تقديم وثائق رسمية تؤكد الحالة الاجتماعية، وإثبات الدخل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص، مع سداد المقدم والمصاريف الإدارية عبر مكاتب البريد، لضمان الشفافية وتسهيل عملية التقديم.
آلية التقديم الإلكتروني لمشروع سكن لكل المصريين
اعتمدت وزارة الإسكان منصة رقمية متطورة لتسهيل عملية التقديم، حيث يبدأ المستخدم بإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم يرفع المستندات بصيغة إلكترونية، ويختار المدينة والوحدة المرغوبة، يلي ذلك مراجعة البيانات والتحقق منها من خلال الفحص الميداني والائتماني. ويشمل الجدول الزمني للمشروع الإعلان الرسمي، وفتح فترة الحجز، بالإضافة إلى مرحلة المراجعة والاستعلام لتحقيق أقصى درجات الشفافية وسهولة التنفيذ، مع تعزيز توسيع المدن الحديثة لتخفيف التكدس السكاني وتوفير بيئة سكنية متكاملة.
