هل تبحث عن أفضل فرص للاستثمار وأعلى عائد ممكن من مدخراتك في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؟ يعد البنك الأهلي المصري من الخيارات الرائدة التي تقدم شهادات ادخار مميزة تلبي احتياجات مختلف العملاء، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي جاءت تواكب قرارات البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة. من المهم أن تعرف أن الاستفادة من هذه التعديلات يمكن أن يمنحك عائدًا مميزًا مع الحفاظ على أمان استثمارك.
أفضل شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري بعد التحديثات
شهدت شهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة تحديثات جذابة، حيث أصبحت واحدة من أعلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت في السوق المصري، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة مع أمان الاستثمار. مع التعديلات الأخيرة، وصلت معدلات العائد على بعض الشهادات إلى مستويات تنافسية، وتلبيةً لاحتياجات الأفراد والأسر، يقدم البنك مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي متطلبات الفئات المختلفة، سواء من يبحث عن عائد شهري مستقر أو عائد سنوي مرتفع.
التعديلات الجديدة على شهادات الادخار
تم تعديل أسعار عوائد شهادات البلاتينية بما يتناسب مع وضع السوق، حيث أصبحت شهادة العائد الشهري لمدة 3 سنوات تقدم نسبة 16%، بعد أن كانت أقل من ذلك، بينما شهدت شهادات العائد المتدرج مستويات مرتفعة تصل إلى 21% لمدة 3 سنوات، و15.25% لمدة 5 سنوات، و12% لمدة 7 سنوات. أما شهادات العائد السنوي، فبلغت 22% لمدة 3 سنوات، و17.5% لمدة 5 سنوات، و13% لمدة 7 سنوات. تسري الأسعار الجديدة بداية من 31 ديسمبر 2025، تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
أنواع شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري
يقدم البنك مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي مختلف الاحتياجات الاستثمارية، وتشمل: شهادات ثابتة العائد، مثل شهادات البلاتينية التي تتغير أسعار العائد عليها بشكل دوري، وشهادات متغيرة العائد التي تتأثر بحركة سعر الفائدة بالقرار البنكي، بالإضافة إلى شهادات ذات عائد متناقص تختلف آليات احتسابها. كما توجد شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت يبلغ 14% يُصرف شهريًا، وتُعد من أعلى الشهادات التي توفر دخلًا ثابتًا للمستثمرين. تظل شهادات الادخار ذات العائد الثابت الخيار الأمثل للأفراد الباحثين عن استقرار مالي، مع ضمان عائد ثابت سواء على المدى القصير أو الطويل، بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الجديدة.
