قرار مهم لكل موظف بتقديم موعد صرف رواتب فبراير 2026 مع تفاصيل المواعيد والجدول الزمني للأجور

في خطوة استباقية تهدف إلى تيسير حياة العاملين بالجهاز الإداري وتقليل الأعباء المعيشية، أعلنت وزارة المالية عن تقديم مواعيد صرف المرتبات لعام 2026، وذلك بالتنسيق مع المناسبات الدينية الهامة مثل شهر رمضان وعيد الفطر. هذه الخطوة تأتي استجابةً لاحتياجات الموظفين وتوفير السيولة النقدية قبل حلول المناسبات، مما يعزز من استقرار السلم الاجتماعي ويشجع على دفع عجلة الإنتاج والكفاءة في المؤسسات الحكومية.
تسهيلات صرف المرتبات خلال عام 2026 وتقليل التكدس
إعلانات وزارة المالية تشير إلى أن مواعيد صرف المرتبات سيتم تعديلها بشكل استباقي، حيث سيتم صرف مرتبات فبراير قبل بداية شهر رمضان، وذلك ابتداءً من يوم 22 فبراير، بدلًا من الموعد التقليدي في 24 فبراير، لضمان تلبية الاحتياجات المعيشية للموظفين قبل موسم الصيام والاحتفالات. عملية صرف المرتبات ستستمر لمدة 5 أيام، مع تنظيم تام لمنع التكدس والتزاحم عبر تنسيق مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إدراج مواعيد خاصة لصرف المستحقات المالية المتأخرة خلال أيام 8 و9 و10 فبراير لضمان سهولة وصولها للموظفين قبل موعد صرف المرتبات الأساسية.
موعد صرف مرتبات مارس 2026
بالنسبة لمرتبات مارس، قررت وزارة المالية تقديم موعد الصرف إلى يوم 18 مارس، في خطوة تهدف إلى تيسير عملية الإنفاق قبل عيد الفطر، مما يسهم في تلبية احتياجات العائلات وتحقيق استقرار مالي خلال فترة العيد. اهتمام الدولة بقيادة عملية الصرف بشكل مبكر يعكس حرصها على إراحة الموظفين وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الشؤون المعيشية.
جدول مرتبات فبراير 2026 حسب الدرجات الوظيفية
وفيما يخص تحديد قيمة المرتبات، فإن الوزارة أصدرت جدولًا يتضمن قيمة رواتب الموظفين وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 7 آلاف جنيه للدرجة السادسة، و13,200 جنيه للدرجة الممتازة، مع ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الرواتب، مما يعكس مدى حرص الحكومة على دعم مستويات الدخل بما يتناسب مع مهام ومسؤوليات كل درجة وظيفية.
خدمات الصرف الإلكتروني وتنظيم المواعيد
وفي النهاية، أكدت وزارة المالية على استمرار العمل بنظام الصرف الإلكتروني، مع تنظيم المواعيد بين الجهات المختلفة بشكل يضمن سرعة وسهولة الحصول على الرواتب، مع تقليل الضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي، تيسيرًا للأفراد وتخفيفًا من الأعباء على القطاع المصرفي خلال فترات الصرف الموسمية.
