سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تحديث فوري وأسعار الصرف الرسمية
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسيطر على تداولات اليوم السبت 7 فبراير 2026
شهدت سوق الصرف في مصر استقرارًا ملحوظًا لسعر الدولار الأمريكي، حيث لم تطرأ تغييرات على أسعار الصرف خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، مما يعكس حالة من التوازن في السوق وعدم وجود ضغوط على العملة الأمريكية أمام الجنيه. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب، مما يعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين الذين يسعون لاستقرار في عمليات البيع والشراء، خاصة مع انعكاسات تقلبات السوق العالمية وتأثيراتها على السوق المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الرسمية اليوم السبت 7 فبراير 2026
تُظهر أسعار الدولار الثابتة في مختلف البنوك المصرية خلال اليوم، إذ سجل البنك المركزي المصري سعر 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، وهو سعر يتوافق مع استقرار السوق. أما في البنك الأهلي المصري، فقد استقر الدولار عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهي أسعار تناسب العديد من المستثمرين والتجار الذين يعتمدون على أسعار موثوقة في تعاملاتهم اليومية، وتباين الأسعار بين البنوك يأتي غالبًا بسبب العوامل النقدية والتشغيلية، إلا أن اليوم لمسنا أي تحرك ملحوظ.
البنوك التي شهدت استقرارًا في سعر الدولار
شهدت العديد من البنوك الشهيرة استقرارًا في سعر الدولار، من بينها بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، حيث سجلت الأسعار حوالي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، مما يعكس تماشي السوق مع حالة من التوازن. كما شهد بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي استقرارًا بأسعار قريبة من نظيراتها، وهو أمر يؤكد على تلاقي الرؤى بين المؤسسات المالية في توحيد الأسعار، مع توفر خيارات متنوعة للمستثمرين والمتداولين.
أهمية متابعة سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري
متابعة أسعار الدولار بشكل مستمر أمر ضروري، لأنه يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستهلكين والتجار، كما أن استقرار سعر العملة يعزز من مناخ الاستثمار، ويساعد في استقرار الأسواق، إضافة إلى أن تفاوت الأسعار بين البنوك يتيح فرصًا للمضاربة والشراء حسب الحاجة، لذلك يحرص المستثمرون على متابعة تلك البيانات لاتخاذ قرارات استثمارية جيدة.
وفي النهاية، يظل استقرار سعر الدولار من العوامل التي تعزز الثقة في السوق المصري، وتعيد التوازن بين العرض والطلب، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات.
