في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة تساعد المستثمرين على بدء أعمالهم بسهولة ويسر، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر. وبتوجيهات من وزير المالية، تم تفعيل نظام جديد يتيح إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، تُمكن المستثمرين من استكمال إجراءات تأسيس مشروعاتهم ثم الحصول على بطاقة ضريبية دائمة لمدة خمس سنوات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
مزايا البطاقة الضريبية المؤقتة ودورها في تحسين بيئة الأعمال
تُعد البطاقة الضريبية المؤقتة حلاً عمليًا للمشكلات التي تواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، خاصة تلك التي تتطلب ترخيصًا من جهات إدارية متعددة، مثل المصانع والأنشطة الاستراتيجية، حيث يعاني المستثمر من تعقيدات تتعلق بالحصول على سندات حيازة الأراضي والتراخيص اللازمة، مما كان يعرقل إصدار البطاقة الضريبية لمدة طويلة. بفضلها، يمكن للمستثمرين استئناف أعمالهم بشكل مؤقت، مع ضمان استيفاء الشروط للتحول إلى بطاقة دائمة بعد استكمال الإجراءات.
التحكم في إصدار الفواتير والتوازن بين التيسير والحوكمة
أوضحت مصلحة الضرائب أن المنظومة الإلكترونية ستُغلق أمام حاملي البطاقة المؤقتة بعد صدورها، بحيث لن يتمكنوا من إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية إلا بعد تحويلهم إلى البطاقة الدائمة، وذلك لضمان الالتزام والشفافية، وتحقيق التوازن بين تسهيل العمل وتحقيق الرقابة والحوكمة.
طبيعة النشاط وأثرها على إصدار البطاقة
تُصدر البطاقة المؤقتة اعتمادًا على طبيعة النشاط، حيث تُنسق المصلحة مع ممثلي مكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد الأنشطة المستحقة بشكل دقيق، مع استثناء الأنشطة الخدمية والتجارية التي تعتمد على مقر واحد، والتي تستمر في الحصول على البطاقة الدائمة فور تقديم المستندات القانونية اللازمة، مما يعكس توجه المصلحة نحو تقديم خدمات مرنة وشفافة.
