قانون التصالح بمخالفات البناء تقوم حاليا الحكومة بعملية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتنظيم القطاع العقاري وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح بمخالفات البناء
تتعهد اللائحة التنفيذية المرتقبة بتحديد الآليات والضوابط الدقيقة التي ستسهم في تيسير عملية التصالح وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعال، يهدف هذا القانون إلى تحفيز المواطنين على تصالح مع مخالفات البناء، مما يسهم في تحسين الوضع العقاري وتعزيز التنمية المستدامة.
مزايا التعديلات الجديدة
- يأخذ الاعتبار بتمديد فترة العمل بالقانون، مما يتيح للمواطنين والمالكين فرصة كافية للاستفادة من فرص التصالح في مخالفات البناء، يهدف هذا التمديد إلى توفير الوقت الكافي لتسوية القضايا المعلقة وتيسير عمليات التصالح بشكل شامل.
- تهدف عمليات ضبط الإجراءات إلى ضمان عدم المبالغة في دفع قيمة المخالفة.
- الالتزام بالتعامل العادل مع جميع الحالات بأهمية بالغة، حيث يستند هذا الالتزام إلى احترام الضوابط والشروط المحددة.
- يتطلب التعامل مع الخدمات توجيه الجهود وفقا لطبيعة المنطقة ونوعيتها، مع مراعاة قيمتها التسويقية، يجب تنظيم وتوجيه الخدمات بطريقة تتناسب مع احتياجات وتطلعات سكان المنطقة المعنية.
- تقع على الإدارة والجهات الرسمية المسؤولة مسؤولية استلام جميع الطلبات المقدمة وتنظيم عملية تحديد الملكية والفصل فيها، يتعين على اللجنة المختصة أن تقوم بتحليل الوثائق والمستندات المقدمة، والنظر في التفاصيل والحالات الفردية بعناية يتضمن هذا النهج الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبات.
مقالات ذات صلة
