توقعات بوصول قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية إلى 62.9 مليار دولار بنهاية 2025
هدوء عامًا يسود السوق المصرفي مع استمرار التغيرات في ودائع العملات الأجنبية بالبنوك المصرية، حيث شهدت الودائع تراجعًا بسيطًا خلال نهاية 2025، وهو مؤشر مهم يعكس وضع السوق وتوجهات الأفراد والمؤسسات نحو التعاملات بالعملات الأجنبية. وتعد هذه البيانات مؤشراً على استقرار أو تحسن أو تدهور الأداء الاقتصادي، خاصةً مع تباطؤ النمو السنوي في أرصدة الودائع، والذي سجل انخفاضًا مقارنةً بالفترة الماضية، مما يبرز أهمية مراقبة التطورات في القطاع المصرفي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
تطور ودائع العملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال 2025
شهد القطاع المصرفي المصري تراجعًا في قيمة الودائع بالعملات الأجنبية خلال العام 2025، حيث انخفضت الأرصدة إلى 62.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بعد أن كانت 63.57 مليار دولار في نوفمبر، وهو تراجع يعكس بعض التغيرات في نمط السحب أو التوقعات الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الزيادة السنوية لا تزال صامدة، حيث سجلت نموًا بنسبة 11.56%، بمقدار 6.6 مليار دولار، وهو ما يشير إلى استمرارية الثقة في القطاع المصرفي، مع مراعاة التغيرات في السياسات النقدية والأسواق العالمية.
توزيع ودائع العملات الأجنبية بين القطاعات
تنقسم ودائع العملات الأجنبية بين مختلف القطاعات بشكل ملحوظ، حيث سجل القطاع العائلي النصيب الأكبر من الرصيد، بقيمة حوالي 33.78 مليار دولار، يليه القطاع الخاص بمبلغ 10.6 مليار دولار، بينما خصص نحو 3 مليارات دولار لقطاع الأعمال العام. أما ودائع تحت الطلب، فهي تتنوع بين حسابات التوفير الجاري، حيث سجلت حوالي 4.39 مليارات دولار للقطاع العائلي، و10.25 مليار دولار للقطاع الخاص، و839.757 مليون دولار لقطاع الأعمال، مما يدل على التنوع في الاستخدام والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالعملات الأجنبية.
تأثير سعر الصرف على قياس قيمة الودائع
تم احتساب قيمة الودائع وفقًا لسعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه المصري، والذي بلغ 47.74 جنيه بنهاية 2025، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القيمة المُسجلة وتعكس التغيرات في سوق الصرف مدى أهمية مراقبة أسعار العملات لتحقيق فهم أدق للمؤشرات الاقتصادية، كما توضح أهمية استدامة استقرار سعر الصرف لتعزيز ثقة العملاء والاقتصاد الوطني بشكل عام.
