سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 فبراير 2026 يواصل استقراره في السوق المحلية
في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري، يظل سعر الدولار محافظًا على استقراره النسبي في البنوك، ما يعكس استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب، ويدعم استقرار العملة الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والحركة التجارية بشكل عام. ويُعد ذلك مؤشرًا على استقرار السياسات النقدية، وتفاؤل المستثمرين، وهدوء السوق على الرغم من التغيرات الخارجية في أسواق الصرف العالمية.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
يستقر سعر الدولار في السوق المصرية عند معدلات تتراوح بين 46.81 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، مع تفاوت بسيط بين مختلف البنوك، وهو ما يوضح حالة التوازن التي تسود السوق المصرفي. وتميل الأسعار إلى التقارب، خاصة بين البنوك الكبرى، وهو مؤشر على وجود توافق في التداولات وغياب التقلبات الحادة، الأمر الذي يعزز الثقة في العملة المحلية ويرسّخ الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجه السوق العالمية. وتظل المؤسسات المالية ومستثمرو القطاع المصرفي يراقبون تلك الأسعار بشكل مستمر، سعياً لاختيار أفضل معدلات الشراء والبيع، بهدف تحقيق الأرباح وتقليل المخاطر المالية، خاصة مع استمرار السياسات المصرفية التي تستهدف هدوء السوق وتعزيز الاستقرار النقدي.
أبرز أسعار الصرف بين البنوك المصرية
تُظهر بيانات البنوك أن أعلى سعر للشراء سجل عند بنك تنمية الصادرات بواقع 47.06 جنيه، مقابل 47.16 جنيه للبيع، وهو ما يعكس توازنًا شديدًا، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي عند 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، وبنك القاهرة عند سعر 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع. وتُظهر هذه النافذة أن الأسعار تتباين بشكل بسيط بين البنوك، مما يمنح العملاء خيارات متعددة للتحويلات والمعاملات المالية وفقًا لأفضل الأسعار المتاحة.
تحليل أسعار الدولار اليوم وتأثيرها على السوق
تشير التوقعات إلى أن معدل سعر الدولار يتراوح بين 46.81 و46.95 جنيه للشراء، و46.91 و47.05 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من التوازن والهدوء في السوق، مع وجود ارتفاعات طفيفة في بعض البنوك مثل بنك تنمية الصادرات، الذي سجل أعلى سعر للشراء عند 47.06 جنيه. ويُعزز ذلك الثقة في استقرار سعر العملة، خصوصًا مع استمرار السياسات الحكيمة من قبل البنك المركزي، والتي تهدف إلى حماية العملة الوطنية من أي تقلبات محتملة، بالإضافة إلى دعم السوق الداخلية وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة ظروف السوق العالمية وتأثيراتها على سعر الصرف في مصر.
