تترقب الأسواق والمتابعون الماليون ارتفاعًا كبيرًا في اهتمامهم بموقف البنك المركزي المصري، حيث تتجه الأنظار يوم الخميس 12 فبراير نحو الإعلان عن قرار لجنة السياسات النقدية، وما إذا كانت ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة أم لا. يأتي هذا الشهر في ظل توقعات عالية من قبل المحللين، بأن يكون لهذا القرار أثر مهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار مستقبلاً، خاصة مع استعادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والمشاريع، وتراجع التضخم أواخر يناير 2026.
توقعات تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
ويتوقع أن يُعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بين 1 إلى 2%، مما يُسهم في تقليص عائد الإيداع إلى حوالي 18-19%، وعائد الإقراض إلى ما يقارب 20-21%، وهي خطوة من شأنها أن تفتح المجال لمزيد من التحفيز لتوسيع الانفاق والاستثمار، إضافة إلى دعم سوق العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكبر. ويُذكر أن التضخم وهو أحد المؤشرات الحاسمة لاتخاذ القرار، شهد تراجعًا ملحوظًا في الشهور الأخيرة، ما يعزز احتمالية تبديل السياسات نحو التيسير النقدي.
توقعات التضخم وتأثيرها على قرارات البنك المركزي
تشير أرقام التضخم لشهر يناير إلى تباطؤ ملحوظ، مع توقعات بوصول معدل التضخم في المدن إلى نحو 11.7%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الغذاء وتأثيرات السنة الأساسية. ومع انخفاض التضخم، يعزز ذلك من احتمالات خفض الفائدة، خاصة مع تراجع ضغط الأسعار على المستهلكين، وهو ما يدعم سياسة التيسير ويشجع على زيادة تمويل المشروعات. تتوقع تحليلات خبراء الاقتصاد أن يواصل البنك المركزي سياسته الأسهل، للحفاظ على وتيرة النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
في النهاية، يبقى قرار البنك المركزي يوم الخميس أحد أهم الأحداث على مستوى الاقتصاد المصري، حيث يترتب عليه حركة السوق ومستقبل النمو، مع مراقبة دقيقة للتضخم وأسعار الصرف.
